سياسة

الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق المعارضة بسبب “الاستخفاف” بملتمس الرقابة

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في بيان قوي اللهجة، عن تعليق أي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة فيما يتعلق بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية. الفريق الاشتراكي يعزو هذا القرار إلى ما وصفه بـ “عدم وجود إرادة حقيقية وصادقة” لإخراج هذه المبادرة إلى النور من قبل بعض أطراف المعارضة، متهماً إياها بـ “الخوض في تفاصيل ذاتية وتقنية لا صلة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.

وانتقد الفريق الاشتراكي بشدة ما اعتبره “تشويشاً” على المبادرة من خلال “التسريبات الإعلامية التي تخدم أجندة البعض” و”تضليل الرأي العام”، بالإضافة إلى “إغراق المبادرة في الكثير من الانتظارية وإضاعة الوقت السياسي بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول”.

يشير البيان إلى أن الفريق كان قد بادر إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة منذ نهاية سنة 2023، انطلاقاً من “الاختلالات العديدة التي أثرت سلباً على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى” و”التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة”.

وأوضح الفريق الاشتراكي أنه على الرغم من إدراكه بأن المعارضة لن تتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة للتصويت على الملتمس، إلا أنه كان يرى فيه وسيلة لفتح “نقاش سياسي هادئ ومسؤول” حول التحديات المطروحة وأهمية الإصلاحات الضرورية.

استعرض البيان محاولات سابقة لتفعيل ملتمس الرقابة، والتي “تم إجهاضها بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”، بالإضافة إلى الانخراط “دون جدوى” في مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي.

أعرب الفريق الاشتراكي عن أسفه لعدم وجود رغبة حقيقية في التقدم بملتمس الرقابة، بل الإصرار على “إغراق المبادرة في الكثير من الجوانب الشكلية”، معتبراً أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل ممارسة ديمقراطية يشارك فيها الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.

وشدد الفريق الاشتراكي على رفضه “التعامل باستخفاف وعدم جدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام”، مؤكداً إيمانه بـ “أهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها”، ومؤكداً “توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة”، ومؤكداً، في المقابل، مواصلته “لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى