سياسة

عزيز أخنوش:الحماية الاجتماعية عززت رفاهية المغاربة ووصل الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

إصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب: خطوات عملية لتعزيز العدالة الاجتماعية

تمهيد: أطلقت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف العيش، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، التقاعد، والمساعدات الاجتماعية. يأتي هذا المشروع كترجمة لرؤية ملكية تهدف إلى إرساء مغرب أكثر عدلًا وإنصافًا.

التغطية الصحية: توسع غير مسبوق

منذ تنصيبها، أولت الحكومة المغربية أولوية قصوى لتعميم التغطية الصحية، مستهدفة جميع الفئات بغض النظر عن وضعها المهني أو الاجتماعي. وقد نجحت في توفير التأمين الصحي المجاني للأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات عبر نظام AMO تضامن، مما مكّن حوالي 11.1 مليون مستفيد من الاستفادة من نفس الخدمات العلاجية التي يحصل عليها المؤمنون في القطاعين العام والخاص.

أرقام تعكس نجاح الإصلاح

  • أكثر من 527 ألف ملف صحي تمت معالجته، بميزانية بلغت 589 مليون درهم.
  • إصدار 43 ألف شهادة تكفل بمصاريف الأدوية، بقيمة إجمالية 618 مليون درهم.
  • معالجة 523 ألف ملف لاسترجاع المصاريف، بمبلغ يفوق 8.7 مليار درهم.
  • تنفيذ 53 مليون خدمة طبية في المستشفيات العمومية، بتكلفة 367 مليون درهم.

ضمان التمويل واستدامة المشروع

لضمان استمرارية الإصلاح، خصصت الحكومة المغربية ميزانية 9.5 مليار درهم سنويًا لتغطية اشتراكات الفئات غير القادرة على الدفع. كما قامت بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإعفاء العمال غير الأجراء من الغرامات حتى يونيو 2023، مما ساعد في رفع عدد المسجلين في نظام التأمين الصحي إلى 1.7 مليون فرد، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3.9 مليون شخص.

الدعم الاجتماعي المباشر: خطوة إضافية نحو العدالة الاجتماعية

أطلقت الحكومة المغربية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يضمن منحًا شهرية تتراوح بين 500 و1,200 درهم للأسر المحتاجة، مع تسجيل حوالي 4 ملايين أسرة حتى يناير 2025، تشمل 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.4 مليون طفل ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة.

النتائج والتطلعات المستقبلية

بفضل هذه الإجراءات، تمكنت الحكومة من تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي والاجتماعي، وتحقيق تقدم ملموس نحو عدالة اجتماعية شاملة. وتواصل العمل على توسيع نطاق الإصلاحات لضمان حماية اجتماعية مستدامة، تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى