رضا الشامي: كلفة العلاج في المصحات الخاصة بالمغرب.. إرتفاع صادم يهدد التغطية الصحية
تكلفة العلاج في المصحات تفوق المستشفيات بخمسة أضعاف
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن كلفة العلاج في المصحات الخاصة بالمغرب قد تكون أعلى من نظيرتها في المستشفيات العمومية بخمس مرات. وأرجع ذلك إلى غياب بروتوكولات علاجية موحدة، مما يؤثر سلبًا على استدامة التأمين الصحي الإجباري.
إشكالية الدعم الاجتماعي والاستهداف الدقيق للمستفيدين
أشار الشامي، خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، إلى أن هناك تحديات في تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، ما يستدعي تطوير آليات للتحقق من صحة المعطيات المدلى بها، لضمان استفادة الفئات التي تستحقها فقط.
أزمة أنظمة التقاعد أمام التحولات الديموغرافية
أكد المسؤول ذاته أن أنظمة التقاعد تواجه تحديات مالية بسبب ارتفاع متوسط العمر وتراجع معدلات الولادة، مما يزيد الضغط على صناديق التقاعد. وشدد على ضرورة إصلاح هذه الأنظمة لضمان استدامتها وحماية حقوق الأجيال القادمة.
تحديات التعويض عن فقدان الشغل وضرورة الإصلاح
أوضح الشامي أن منظومة التعويض عن فقدان الشغل تواجه صعوبات في شروط الأهلية ونسب التعويض، ما يستدعي إصلاحًا يأخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشة، ويضمن تمويلًا مستدامًا لهذا النظام.
توصيات لإصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة توصيات لتعزيز الحماية الاجتماعية، أبرزها:
- توحيد أنظمة التأمين الصحي: اعتماد نظام تأمين إجباري موحد يعتمد على التضامن والتكامل بين مختلف الأنظمة.
- تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية: رفع مستوى الخدمات بالمستشفيات العمومية لجعلها أكثر جاذبية.
- إحداث نظام معاشات وطني: يشمل نظامًا أساسيًا إجباريًا وآخر تكميليًا لفئات الدخل المرتفع.
- إصلاح التعويض عن فقدان الشغل: وضع نظام خاص بالأجراء وآخر موجه للمهن الحرة.
ما الحل لضبط أسعار العلاج في المصحات الخاصة؟
يرى الشامي أن ضبط أسعار العلاج في المصحات الخاصة يمر عبر وضع معايير واضحة وملزمة، مع مراقبة التسعيرات لضمان عدم استغلال المرضى. كما دعا إلى تعزيز أنظمة المراقبة لضبط الفوترة وضمان شفافية أكبر في القطاع الصحي الخاص.
