بسبب توقيع ترامب مشاريع مؤسسة USAID عبر العالم في خبر كان
في خطوة غير متوقعة، أعلن الملياردير إيلون ماسك، المكلف من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخفض الإنفاق الحكومي، أن العمل جار على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكبر جهة مانحة منفردة في العالم.
يأتي هذا القرار، المدعوم من ترامب، وسط اتهامات للوكالة بسوء الإدارة وتمويل أبحاث مثيرة للجدل، مما أدى إلى تعليق حساباتها على منصة “إكس” وتعطيل موقعها الإلكتروني.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مستقبل المشاريع التنموية التي كانت تعتمد على تمويل الوكالة، خاصة في المغرب، حيث ساهمت USAID في دعم قطاعات التعليم، الطاقات المتجددة، المقاولات، والتنمية المجتمعية لعقود.
مع إغلاق هذه المؤسسة، تواجه العديد من البرامج التنموية في المغرب تحديات مصيرية تتعلق بالتمويل والاستمرارية، مما يستدعي البحث عن بدائل عاجلة للحفاظ على المكتسبات المحققة.
المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أشار إلى أن إغلاق الوكالة يثير تساؤلات حول مستقبل المشاريع التنموية في البلاد، خاصة بعد دعمها للمغرب لأكثر من 70 عامًا.
وأوضح أن الوكالة لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل مشاريع متعددة، بينها اتفاقية استراتيجية بقيمة 40 مليون دولار مع المكتب الشريف للفوسفاط لمواجهة تحديات القطاع الفلاحي في إفريقيا، ودعم بقيمة 126 مليون دولار للتخفيف من تداعيات زلزال الحوز، بالإضافة إلى تمويل مباشر لحوالي 180 تعاونية بقيمة 4 ملايين دولار.
كما كانت تجمعها شراكات مع جمعيات ومؤسسات مغربية بقيمة تفوق 10 ملايين دولار. ومع إغلاقها، تواجه العديد من المشاريع حالة من الغموض بسبب اعتمادها الكبير على تمويلها.
وأكد الغنبوري على أهمية البحث عن بدائل تمويلية وشراكات جديدة لضمان استمرارية هذه المشاريع، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتأمين الموارد اللازمة لدعم المشاريع التنموية في المغرب.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تأسست عام 1961، كانت أداة رئيسية في تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، حيث أشرفت على إنفاق مليارات الدولارات في برامج المساعدات الخارجية، بميزانية سنوية تصل إلى 43 مليار دولار.
منذ يناير 2025، ومع بدء ولايته الثانية، اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات صارمة بحق الوكالة، حيث وضعها تحت إشراف وزارة الخارجية، وعلق مساعداتها الخارجية مؤقتًا بهدف إعادة تقييم أدائها، متهمًا إياها بسوء إدارة الموارد المالية وتمويل مشاريع تتعارض مع المصالح الأمريكية.
وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في 2025، فقد أشرفت الوكالة في السنة المالية 2023 على إدارة ميزانية تجاوزت 43 مليار دولار، أي أكثر من ثلث التمويل المخصص لوزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة يفتح باب التساؤلات حول مستقبل المشاريع التنموية في الدول التي تعتمد على تمويلها، مما يجعل البحث عن بدائل أمرًا ملحًا لضمان استمرارية المبادرات التنموية.
