خطة دعم مربي الماشية: تمويل ضخم وإعفاءات لإنقاذ القطيع الوطني
في خطوة حاسمة لدعم مربي الماشية، أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج استثنائي بقيمة 3 مليارات درهم حتى نهاية 2025، مع تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية في 2026. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة بناء القطيع الوطني المتضرر من الجفاف، وذلك بتوجيهات ملكية سامية.
أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد أن البرنامج يعكس اهتمام الملك محمد السادس بالعالم القروي. سيتم تنزيل البرنامج تحت إشراف لجان محلية، مع تطبيق معايير شفافة وفعالة.
محاور رئيسية لدعم مربي الماشية
يتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية:
- إعادة جدولة ديون مربي الماشية: تخصيص 700 مليون درهم للتخفيف عن 50 ألف مربي. سيتم إلغاء جزء من الدين والفوائد، وإعادة جدولة الديون الكبرى مع الإعفاء من فوائد التأخير.
- دعم الأعلاف: تخصيص 2.5 مليار درهم لتوفير الشعير والأعلاف بأسعار مدعمة، بهدف خفض تكلفة التغذية.
- ترقيم إناث الماشية: ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس، وتقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى يتم الحفاظ عليها، لمنع ذبح الإناث والحفاظ على القطيع الوطني.
- حملة علاجية وقائية: تخصيص 150 مليون درهم لتحصين وعلاج 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الأمراض المرتبطة بالجفاف.
- التأطير التقني وتحسين السلالات: تخصيص 50 مليون درهم لتأطير المربين ودعم التلقيح الاصطناعي، بهدف الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة القطيع الوطني.
الخبير الاقتصادي محمد جدري يرى أن البرنامج خطوة إيجابية، لكنه حذر من تحديات التنزيل وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. وأكد أن البرنامج يجيب على إشكاليات حقيقية، مثل الديون وغلاء الأعلاف.
جدري نوه بتشجيع الفلاحين على الحفاظ على الإناث، لكنه شدد على ضرورة الحزم في التنزيل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار الفلاحين.
كما حذر من أن التهافت على شراء الأضاحي قد يؤدي إلى تضخم أسعار اللحوم الحمراء، داعيا إلى تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على القطيع الحيواني.
وختم جدري بأن البرنامج يضم أمورا إيجابية، لكنه يتطلب اليقظة والتدبير الجيد لتجنب السلبيات المحتملة.
