قررت محكمة الجنايات بمدينة سبتة المحتلة تعليق جلسة محاكمة أربعة متهمين في قضية الاتجار الدولي بالأقراص المهلوسة، المعروفة إعلاميًا باسم “عملية القرقوبي”، وذلك بعدما تبين أن أحد المتهمين تم ترحيله إلى المغرب في إطار ملف قضائي آخر مرتبط بجرائم تخص الصحة العامة.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة محلية بسبتة، فإن القاضي رئيس الغرفة الجنائية رقم 2 اضطر إلى تعليق الجلسة بسبب غياب أحد المتهمين الرئيسيين، بعد أن قرر قاضٍ في مدينة إشبيلية الإسبانية ترحيله إلى المغرب، مما منعه من المثول أمام العدالة الإسبانية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي 2023، حين تمكنت وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط بين سبتة وإشبيلية في تهريب كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة نحو المغرب.
وقد أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في مواد مؤثرة عقليًا، بعد تتبع ميداني دقيق دام عدة أسابيع. وخلال المداهمات، تمكنت الشرطة من حجز أكثر من 720 قرصًا من نوع “ريفوتريل” و60 قرصًا من “كلونازيبام”، بقيمة سوقية تقارب 4500 يورو.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يحصلون على الأقراص من صيدليات في سبتة وإشبيلية باستخدام وصفات طبية مزورة أو مسروقة، ثم يخفونها داخل سيارات معدة خصيصًا للتهريب، قبل نقلها عبر المعابر الحدودية نحو المغرب.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط أطراف داخل المغرب في استقبال تلك الشحنات من أجل تصنيع مخدر “الكركوبي”، وهو خليط من الحشيش والأقراص المهلوسة ومواد أخرى خطيرة تؤدي إلى تلف الجهاز العصبي.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات قد تصل إلى أربع سنوات سجنا بتهمة الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية، في حين طالبت النيابة العامة الإسبانية بأحكام تتراوح بين 3 و4 سنوات وغرامات مالية ثقيلة.
ومن المنتظر، حسب مصادر قضائية، أن تُستأنف المحاكمة في نونبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق القضائي بين السلطات الإسبانية والمغربية، خاصة بعدما تدخلت الرباط في مسار المتابعة القضائية للمتهم المرحّل.
وتأتي هذه القضية في سياق مقلق يتسم بتزايد عمليات تهريب الأقراص المهلوسة من أوروبا إلى المغرب، حيث تفيد تقارير أمنية بأن سعر القرص الواحد من نوع “ريفوتريل” تجاوز 8 يوروهات في السوق السوداء، ما جعله من أكثر المواد تداولاً بين الشبكات الإجرامية.
