هذا ما كشفه بنموسى عن تراجع مديونية الأسر واحتياجات الإقتصاد للتعافي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. وكشفت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن مديونية الأسر بما في ذلك المقاولين الذاتيين لدى البنوك شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم في 2022 إلى 12,3 مليار درهم خلال 2023. أما الودائع فقد انخفضت بشكل كبير، مسجلة صافي تدفق بقيمة 64,8 مليار درهم في 2023 مقابل 90,4 مليار درهم في 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 60,6 بالمائة من إجمالي الادخار، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 28,9 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمائة. وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 371,9 مليار درهم خلال 2023، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة مع 2022. يعود هذا النمو إلى زيادة استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 بالمائة، وارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة 8,4 بالمائة، في حين تراجع إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات بنسبة 1,5 بالمائة.
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني خلال سنة 2023، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية 28,5 بالمائة مقابل 27,6 بالمائة في السنة السابقة. أما الإدارات العمومية، فارتفعت مساهمتها إلى 16,4 بالمائة مقارنة بـ13,8 بالمائة في 2022.
وبلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليارات درهم في 2023، أي ما يعادل 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ3,6 بالمائة في السنة السابقة. وشهدت الشركات غير المالية تحسناً كبيراً، حيث تحولت من حاجة تمويلية بقيمة 8,2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بحوالي 13,7 مليار درهم. كما ارتفعت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الربحية بمقدار 11,2 مليار درهم، بينما انخفضت الحاجة التمويلية للشركات المالية من 8,8 مليار درهم في 2022 إلى مليار درهم في 2023. وفي المقابل، زادت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم.
ولتغطية هذه الحاجة التمويلية، اعتمد قطاع الدولة بشكل كبير على الديون الداخلية والخارجية. وارتفعت المديونية الخارجية للقطاع إلى صافي تدفق بلغ 34,9 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ6,1 مليار درهم في 2022. كما ارتفع صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دولياً من -11,6 مليار درهم في 2022 إلى 24,1 مليار درهم في 2023. وسجلت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي زيادة ملحوظة، حيث ارتفع صافي التدفق من 20,5 مليار درهم في 2022 إلى 40 مليار درهم في 2023.
على صعيد الشركات غير المالية، شهدت القروض البنكية انخفاضاً كبيراً، حيث تراجع صافي تدفق القروض من 46,1 مليار درهم في 2022 إلى 15,9 مليار درهم في 2023، مما يعادل 34 بالمائة و39 بالمائة من التزاماتها في 2023 و2022 على التوالي.
