تقرير دولي يدق ناقوس الخطر المغرب يواجه جفافًا حادًا وندرة مائية
حذر تقرير دولي حديث من تفاقم الأزمة المناخية التي تضرب عدداً من مناطق العالم، وعلى رأسها القارة الإفريقية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، واضعاً المغرب في صدارة البلدان المهددة بندرة مائية خطيرة وغير مسبوقة بحلول عام 2050.
التقرير، الذي أنجزه المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف بجامعة نبراسكا لينكولن، والتحالف الدولي لتعزيز صمود المجتمعات أمام الجفاف، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أشار إلى أن المغرب يعيش واحدة من أشد موجات الجفاف في تاريخه المعاصر، محذراً من تداعيات كارثية على مختلف القطاعات الحيوية.
وسجل التقرير تراجعاً مقلقاً في معدلات التساقطات المطرية خلال السنوات الست الأخيرة، مما انعكس بشكل مباشر على الفلاحة والمياه الجوفية ومستوى ملء السدود، حيث انخفض نصيب الفرد من الموارد المائية من 645 متراً مكعباً سنة 2015 إلى أقل من 500 متر مكعب في السنوات المقبلة، وهو مستوى يضع البلاد ضمن خانة الدول التي تعاني من ندرة مائية حادّة وخطرة، بعيداً عن العتبة الآمنة المحددة في 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.
وخلال سنة 2024، لم يتجاوز معدل ملء السدود الوطنية 25 في المائة، في حين عرف سد المسيرة، الأكبر في المملكة، وضعاً كارثياً بتراجعه إلى ما بين 1 و2 في المائة فقط، مع تصدر منطقة الشرق للمناطق الأكثر تضرراً من هذه الأزمة. كما سجلت المساحات المزروعة تقلصاً كبيراً لم يتعدّ 2.5 مليون هكتار، مقارنة بنحو 4 ملايين هكتار في المواسم الفلاحية العادية، وهو ما يكشف حجم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في ظل استمرار الجفاف.
وأشار التقرير إلى أن موجة الجفاف الأخيرة تزامنت مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وتراجع بنسبة 70 في المائة في التساقطات المطرية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى فبراير 2024، ما تسبب في عجز مائي خطير يقدر بـ57 في المائة.
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، تواصل السلطات المغربية اتخاذ عدة إجراءات استباقية للحد من آثار الأزمة، أبرزها تقنين استعمال الماء، الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر، وتنفيذ برامج الاستمطار الصناعي لزيادة نسبة التساقطات في المناطق الجافة.
وأوصى التقرير الدولي بضرورة اعتماد استراتيجيات عادلة ومستدامة لتقليل الطلب على المياه، مع التركيز على مراجعة السياسة الزراعية، والحد من زراعة المحاصيل المستهلكة لكميات كبيرة من الماء، وتشجيع الزراعات المحلية البديلة الأكثر كفاءة اقتصادياً، بما يساهم في الحفاظ على التربة، دعم التنوع البيولوجي، وتوفير فرص اقتصادية، خاصة لفائدة النساء في المناطق القروية.
