كلاب ضالة تنهش امراة وتأكل خروفين
شهد دوار العميريين بجماعة أولاد الصغير بإقليم سطات حادثة مأساوية بعد أن تعرضت سيدة لهجوم شرس من طرف كلاب ضالة، في الوقت الذي التهمت فيه هذه الكلاب خروفين بالمنطقة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية السلطات المحلية والجماعات الترابية في التعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة.
الحادث أثار موجة من الاستياء والقلق في صفوف سكان المنطقة، خاصة بعد التدوينة التي نشرها محمد المهتدي، المستشار الجماعي بالجماعة ذاتها، والتي اختزل فيها المأساة بتساؤل واضح وصريح حول تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الواقعة، وهو ما يعكس الغضب الشعبي والمطالبة بمحاسبة الجهات المعنية.
القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، يضع مسؤولية معالجة هذه الظاهرة على عاتق رئيس المجلس الجماعي، باعتباره المسؤول الأول عن تدبير شؤون الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وسلامة المواطنين، بما في ذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة الكلاب الضالة ومنع شرود الحيوانات المؤذية.
ويستند هذا التوجه القانوني إلى أحكام قضائية سابقة، من أبرزها حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، التي أقرت بمسؤولية المجلس الجماعي في واقعة مشابهة، حين تعرض طفل لعضة كلب ضال، وحكمت بتعويض الضحية بمبلغ 25 ألف درهم، مؤكدة أن الجماعة مسؤولة عن الوقاية من هذه الأخطار وفق القانون.
ظاهرة الكلاب الضالة لم تعد تقتصر على المناطق القروية فقط، بل باتت تؤرق سكان العديد من المدن المغربية، حيث أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة المواطنين، خاصة الأطفال والنساء، في ظل غياب حلول فعالة ومستدامة للحد من هذه الظاهرة.
وزارة الداخلية سبق وأن أطلقت برامج لدعم الجماعات المحلية من أجل تعزيز قدراتها في هذا المجال، عبر توفير مركبات ومعدات خاصة لجمع الحيوانات، واعتماد حملات تعقيم للحد من تكاثرها، وتطعيمها ضد داء السعار، مع مراعاة احترام مبادئ الرفق بالحيوان، غير أن تنفيذ هذه البرامج يظل متفاوتاً بين المناطق ويواجه تحديات في التطبيق الميداني.
الحادثة الأخيرة بدوار العميريين تضع السلطات أمام مسؤوليتها في تسريع وتكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة، بما يحفظ سلامة المواطنين ويعيد الطمأنينة للساكنة، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين الجانب القانوني، الصحي، والإنساني.
