متوفون يسفيدون من الترقية بوزارة التربية الوطنية

أثارت ترقيات وزارة التربية الوطنية الأخيرة جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية بالمغرب. السبب وراء هذا الجدل هو إقدام الوزارة على ترقية عدد من الموظفين بعد وفاتهم، وهو الأمر الذي أثار استياءً واسعاً وتعليقات متباينة من الفاعلين في قطاع التعليم.

وقد تساءل العديد من المهتمين بالشأن التعليمي عن “الغاية من هذه الترقيات إذا لم تكن تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للأستاذ أو الموظف خلال حياته؟”، معتبرين أن الترقية يجب أن تكون حافزاً في حياة الموظف، لا أن تأتي بعد وفاته.

من جهته، عبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن أسفه لهذا الوضع، مشيراً إلى أن “نتائج الترقية بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الأولى لسنة 2023 تحولت إلى مشهد موجع يُعيد إلى الواجهة سؤال الكرامة والعدالة الإدارية”.

وأكد التنسيق الوطني، في منشور له على صفحته الرسمية، أن “من بين الأسماء التي وردت في اللائحة، نجد من أنهى مشواره المهني بالتقاعد بعد سنوات من البذل والعطاء، لكن الأكثر إيلامًا أن نرى من نال الترقية بعد أن رحل عن الدنيا”. وأضاف أن “الترقية جاءت بعد فوات الأوان، ولم تُتح لهم الفرصة ليعيشوا لحظة الاعتراف”.

واعتبر التنسيق الوطني أن “هذا يعتبر ظلماً في حق هؤلاء، وأن هذه الترقية جاءت متأخرة عن وقتها، فخذلت أصحابها الأحق بها وهم أحياء”. ودعا المسؤولين إلى “إعادة الاعتبار للمربي في حياته، لا بعد مماته”.

يأتي هذا الجدل في ظل توتر العلاقات بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية. وكانت النقابات قد طالبت أعضائها بعدم التوقيع على محاضر الترقيات التي لا تحترم الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالأقدمية. وتطالب النقابات التعليمية بتطبيق اتفاقات سابقة تضمن حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه القضية. وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه قطاع التعليم بالمغرب تحديات كبيرة، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق إصلاح شامل يضمن جودة التعليم وتحسين ظروف العاملين فيه.