تصاعد الانتقادات لشركة الطرق السيارة بسبب فوضى محطات الأداء واتهامات بفرض خدمة جواز
تستمر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في إثارة استياء مستعملي الطريق السيار، بسبب ما يصفه العديد من السائقين بـ”محاولة لفرض” خدمة الأداء الإلكتروني “جواز” عليهم. ويأتي هذا الانتقاد نتيجة لتقليص عدد الممرات المخصصة للدفع النقدي، مقابل زيادة ممرات “جواز”.
في جولة ميدانية، رصد تراند نيوز طوابير طويلة من السيارات والشاحنات والحافلات في عدة محطات أداء. عبّر سائقون غاضبون عن استيائهم، واصفين الأمر بـ”ابتزاز صريح”. يرون أن الشركة تدفعهم قسرًا لاقتناء “جواز” لتجنب الانتظار والفوضى المتكررة.
يتزامن هذا الغضب مع حركة المرور الكثيفة على الطرق السيارة في فصل الصيف. تكثر تنقلات المغاربة لقضاء عطلاتهم، بالإضافة إلى توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا يزيد من حدة الازدحام ويضاعف معاناة مستعملي الطريق.
تسعى الشركة، وفقًا لبيانات رسمية، إلى تعميم نظام الدفع المسبق بهدف تحقيق 80% من معاملاتها عبر “جواز” في المستقبل القريب. إلا أن هذا التوجه يثير جدلاً واسعاً، خاصة بعد قرار رفع سعر البطاقة إلى 80 درهمًا بدون رصيد، بعد أن كانت تباع بـ 50 درهمًا مع رصيد أولي قدره 40 درهمًا. هذا أثار استياءً عارمًا واتهامات باستغلال مستعملي الطريق.
على الرغم من وعود الشركة بتسهيل المرور وتخفيف الازدحام، إلا أن بعض الممرات المخصصة لـ “جواز” تعاني من أعطال متكررة. هذا يجبر السائقين على العودة إلى الممرات النقدية والدخول مجددًا في طوابير الانتظار. يعتبر المتضررون هذا “دليلاً على فشل المنظومة”، ويطالبون بتحقيق في إدارة محطات الأداء.
عبّر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما وصفوه بـ “فرض الأمر الواقع”، ودعوا إلى مقاطعة واسعة لخدمة “جواز”. وتتواصل الدعوات الموجهة إلى السلطات للتدخل ووقف ما وصفوه بـ “إجبار غير مباشر” للمواطنين على الاشتراك في خدمة تثير جدلاً متزايدًا.
إن تطوير البنية التحتية في المغرب يجب أن يراعي مصلحة المواطن أولاً. يجب أن تكون هناك خيارات متعددة للدفع، وأن يتم تحسين خدمة “جواز” لتجنب الأعطال والاكتظاظ.
