أعلنت العصبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن سلسلة احتجاجات تصعيدية، بسبب ما وصفته بتجاهل الوزارة والحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف المتصرفين التربويين. وأكدت العصبة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان لها، أن هذا التصعيد يأتي نتيجة لعدم التزام الوزارة بوعودها السابقة، خاصة فيما يتعلق بإنصاف المتصرفين التربويين الذين يتحملون أعباء كبيرة دون اعتراف بحقوقهم.
وحسب الهيئة النقابية، سيتضمن البرنامج الاحتجاجي وقفات أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ثم وقفات جهوية أمام الأكاديميات يوم الأربعاء 12 نونبر 2025. وستختتم هذه الاحتجاجات بوقفة مركزية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقًا.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت بعد استنفاد كل قنوات الحوار الجاد، بسبب ما وصفوه بالتعامل السلبي من الوزارة مع مطالب المتصرفين التربويين. وانتقدت العصبة بشدة سياسة الوزارة في التعامل مع هذا الملف، متهمة إياها بتهميش فئة المتصرفين التربويين مقابل تحميلهم مهام إضافية ليست من اختصاصاتهم القانونية، كما انتقدت فرض رئاسة جمعية دعم مدرسة النجاح على مديري المؤسسات التعليمية دون سند قانوني.
وطالبت العصبة الحكومة والوزارة بالعمل على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية لجبر ضرر سنوات 2021 و2022 و2023، مع التعجيل بتنزيل المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، ومنح ثلاث سنوات تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة. كما دعت إلى إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين ينسجم مع خصوصيتهم المهنية، والرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، وجبر الضرر الذي لحق بالخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022.
وطالبت أيضًا بفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية، والتسوية المالية للمتصرفين العاملين بمؤسسات الإحداث، ومراجعة التعويضات عن السكن والتنقل، وإحداث تعويض شهري للعاملين بمؤسسات الريادة، وتمكين المكلفين بمؤسسات إضافية من تعويضات كاملة. وفي نفس السياق، شددت العصبة على ضرورة إقرار تعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية، وعن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات، إضافة إلى تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية لتخفيف الأعباء الإدارية، وإنصاف أطر الإدارة التربوية العاملة في المدارس الجماعاتية والمستقلة بالعالم القروي.
كما دعا البلاغ إلى التعجيل بإحداث تعويض خاص عن الأعباء الإضافية الناتجة عن إلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتمكين المتصرفين المزاولين من أقدمية اعتبارية، وإنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294، ومعادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر. واستنكرت العصبة “سياسة التماطل والتسويف” التي تنتهجها الحكومة والوزارة، مطالبة بالتعاطي الجدي مع ملف المتصرفين التربويين وإنصافهم.
