يعقد مجلس النواب المغربي غدًا الاثنين أولى جلساته العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية في إطار الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة، وسط سياق سياسي واجتماعي حساس أعقب موجة الاحتجاجات التي قادها ما يُعرف بـ“جيل Z”، والتي رفعت مطالب إصلاحية في التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
وتحظى هذه الجلسة باهتمام خاص لكونها أول محطة رقابية بعد الخطاب الملكي الذي افتتح به البرلمان، والذي دعا فيه النواب إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في الدفاع عن قضايا المواطنين.
ويُلاحظ من جدول أعمال الجلسة أن قطاع التعليم سيستأثر بالحيز الأكبر من النقاش، إذ تم تخصيص 20 سؤالًا من أصل 35 سؤالًا لهذا المجال، منها 11 سؤالًا موجهًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و9 أسئلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الأسئلة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية تهم قضايا متعددة أبرزها تجويد المدرسة العمومية، ومستجدات الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعلمات، ومصير قرار تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، إضافة إلى إدماج الأطفال في وضعية إعاقة وتعميم مدارس الريادة.
أما وزير التعليم العالي، فسيواجه أسئلة تتعلق بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي الجامعات، وتجويد التعليم العالي، وتوفير السكن الجامعي، ومصير بحوث الإجازة والماستر، إضافة إلى إجراءات ضمان جودة الدخول الجامعي وتعميم المنح على الطلبة المنحدرين من الأوساط الفقيرة والقروية.
وتأتي هذه الجلسة في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية مخرجاتها، باعتبارها اختبارًا أوليًا لمدى تجاوب الحكومة مع نبض الشارع ومطالب الشباب الذين يطالبون بإصلاحات ملموسة في القطاعات الاجتماعية الحيوية
