خالد الحري يعترف بخطأه ويعتذر
وجه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات وعضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة رسمية إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، تضمنت اعتذاراً صريحاً إزاء ما صدر عنه خلال اجتماع داخلي، وهو الاعتذار الذي جاء في سياق أزمة تفجرت بعد تسريب أجزاء من النقاش الذي دار بهذا الاجتماع وتضمن عبارات اعتبرت غير أخلاقية ومعطيات تشير إلى وجود نية في استهداف الصحافي حميد المهدوي، موضوع الاجتماع.
أقر الحري في رسالته بأن “نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب”، وتقدم باعتذار مهني صريح إلى رئيس الهيئة وإلى كافة السادة المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تسريبه، مشفوعاً بتأكيد احترامه الكامل والراسخ لمهنة المحاماة وتقديره لأدوارهم الجسيمة في حماية الحقوق وصون دولة القانون. ويُعد هذا الإقرار بمثابة اعتراف ضمني بمسؤوليته عن الانفعال الذي حدث خلال النقاش الداخلي.
جاء هذا الاعتذار بعدما أكد الحري أن الاجتماع المغلق للجنة الأخلاقيات، الذي انعقد في أبريل الماضي، أعقبه “تسريب مقاطع مجتزأة ومحرفة” لما دار فيه، مشيراً إلى أن ما صدر عنه كان مجرد “لحظة انفعال نقاش مهني داخلي” لم يكن القصد منه “النيل من المهنة الشريفة”.
كما ندد الحري بالسلوك الذي وصفه بـ “الخطير” الذي تمثل في “تسريب متعمد وتقطيع مُركب” لمضامين الاجتماع، مؤكداً أن هذا الفعل يمس بالثقة التي ترتكز عليها أعمال اللجان، ويضرب في الصميم قواعد السرية والمسؤولية، كما أنه يمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة على حد سواء، واصفاً إياه بأنه “فعل منافٍ لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”.
وكانت التسريبات التي كشف عنها الصحافي حميد المهدوي، بخصوص لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة قد هزت الرأي العام الوطني، وأثارت نقاشا مجمعيا واسعا بخصوص مصداقية وقانونية القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للصحافة في حق عدد من الصحافيين
