قاض مغربي يغرم مدرسة فرنسية لهذا السبب .
في خطوة قضائية مهمة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قرارًا استعجاليًا يوم الجمعة الماضي، يأمر مدرسة “فكتور هيغو” الفرنسية بالسماح لتلميذة بارتداء الحجاب في أروقتها التعليمية. تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تقدمت والدتها بدعوى قضائية ضد وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، التي تدبر المدرسة، بسبب منع ابنتها من دخول المدرسة بارتدائها الحجاب.
الحكم جاء بناءً على اعتبار القاضي أن منع التلميذة من دخول المدرسة يشكل انتهاكًا لحرية المعتقد المكفولة في الدستور المغربي، الذي يضمن لكل مواطن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون تمييز. وبموجب القرار، يجب على المدرسة الامتثال للسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها، وإلا فإنها معرضة لدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير في الامتثال للقرار.
تعكس هذه القضية توترات وتناقضات في السياسات التعليمية في المغرب، حيث تسمح بعض المدارس الفرنسية بارتداء الحجاب وتمنعه الأخرى، مما يطرح تحديات كبيرة أمام السلطات التعليمية في توفير بيئة تعليمية تشجع على الاحترام المتبادل والمساواة بين الطلاب.
يأتي هذا الحكم في سياق اجتماعي وثقافي حساس، حيث تحاول السلطات المغربية تحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية واحترام التنوع الثقافي والديني للمواطنين. وتظهر هذه القضية الحاجة الملحة للنقاشات المستمرة حول دور المدارس في تعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين طلابها، وضمان حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقوق حرية المعتقد.
ومع إعلان هذا القرار، يتوقع أن يستمر النقاش العام حول السياسات التعليمية في المغرب وتأثيرات هذا الحكم على المدى الطويل على النظام التعليمي والمجتمع بشكل عام.
