صغار الفلاحين بالمغرب يُقاومُون “فراغات” مسطرة التأمين والتغطية الصحية

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن عدة نقائص تحد من فعالية التأمين الفلاحي والتغطية الصحية للفلاحين الصغار في المغرب. وأشار التقرير إلى أن نطاق التأمين الفلاحي لا يشمل جميع الزراعات، كما أن هناك عوائق تعيق استفادة الفلاحين الصغار من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأوضح المجلس في تقريره، الذي اطلع عليه تراند نيوز، أن نظام التعويض يعتمد على متوسط الإنتاج المسجل في المنطقة المتضررة. هذا لا يعكس دائمًا ظروف الفلاحين الصغار. وأشار التقرير إلى نقص المعلومات والحوافز، خاصة في المناطق القروية النائية. يواجه القطاع الفلاحي مخاطر كبيرة مثل التغيرات المناخية، الأمراض، وتقلبات الأسعار.

يهدف التأمين الفلاحي، المدعوم من الدولة ومن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (MAMDA)، إلى تخفيف هذه المخاطر. يغطي الدعم حاليًا مليون هكتار من الأراضي الزراعية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.2 مليون هكتار بحلول عام 2030. يغطي التأمين المخاطر المناخية للحبوب، القطاني، الزراعات الزيتية والأشجار المثمرة. لكن زراعة الخضروات غير مشمولة. الجفاف يمثل 14% من المخاطر التي تهدد القطاع.

يتم تفعيل التعويض عندما تصنف المنطقة المتضررة منطقة منكوبة من قبل وزارة الفلاحة. يتم هذا التصنيف عندما يكون إنتاج الموسم الفلاحي أقل من المتوسط المحتسب على أساس السنوات العشر الأخيرة. يتم تقييم الخسائر من قبل لجنة مشتركة من وزارة الفلاحة وخبراء التعاضدية الفلاحية.

يتم تحديد التعويض بحساب الفرق بين الإنتاج الفعلي والإنتاج المرجعي. إذا تجاوز الإنتاج الفعلي الإنتاج المرجعي، لا تعتبر المنطقة منكوبة ولا يحصل الفلاح على تعويض، مما يقلل من فعالية الآلية.

فيما يخص التغطية الصحية، أكد المجلس الاقتصادي أن الحماية الاجتماعية للفلاحين الصغار رهان كبير للتنمية القروية. في عام 2022، تم وضع إطار قانوني يسمح للفلاحين بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يستفيد الفلاحون وذووهم من خدمات صحية مماثلة لتلك التي يستفيد منها الأجراء.

رغم التقدم، لا تزال هناك عوائق تعيق استفادة الفلاحين الصغار من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. السجل الفلاحي الوطني لا يراعي تنوع خصائص الفلاحين وتعقيدات العقار والأسرة. التسجيل في السجل الفلاحي الوطني إلزامي للاستفادة من الدعم العمومي، ويترتب عليه الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات.

هذا قد يمنع بعض الفلاحين من التسجيل، لأنه يحرمهم من الاستفادة من آليات دعم أخرى مثل نظام أمو تضامن أو الدعم الاجتماعي المباشر. نسب الاشتراك لا تراعي الطابع الموسمي للدخول الفلاحية، مما يعقد عملية الدفع. المساعدون العائليون في الوسط الفلاحي لا يخضعون لأي نظام من الأنظمة التي تم إحداثها لتوسيع نطاق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. يبلغ عددهم حوالي مليوني شخص.