الداخلية تشدد المراقبة على سائقي سيارات الأجرة بالمغرب

تُكثّف وزارة الداخلية مراقبتها لسائقي سيارات الأجرة في المغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي للممارسات المسيئة للمهنة، وفقًا لما صرح به الوزير عبد الوافي لفتيت.

اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة والنقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، تقوم بتوجيه تدخلاتها لمراقبة السائقين. ويأتي هذا التشديد تطبيقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع النقل عبر الطرق.

عقوبات رادعة للمخالفين

أكد لفتيت أنه يتم فرض عقوبات على السائقين المخالفين، تشمل غرامات مالية وحجز السيارة. كما يتم إحالة رخص الثقة المسحوبة على السلطة المحلية للبت فيها، وقد تصل العقوبة إلى السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، حسب طبيعة المخالفة.

في هذا السياق، تم سحب 500 رخصة ثقة مؤقتًا في عمالة الرباط منذ سنة 2023 وحتى بداية سنة 2025، بالإضافة إلى سحب 25 رخصة ثقة نهائيًا.

معالجة شكايات المواطنين

تعمل اللجان الإقليمية التأديبية على دراسة شكايات المواطنين والمخالفات التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية. وتقوم هذه اللجان باقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع.

نظام رخص الثقة

يشترط نظام رخص الثقة توفر السائقين على هذه الرخص لممارسة المهنة. ويتطلب الحصول على الرخصة استيفاء مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى الخضوع لدورات تكوينية واجتياز اختبارات في القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة.

تعزيز فعالية المراقبة

تسعى السلطات المختصة إلى تعزيز فعالية نظام رخص الثقة من خلال اعتماد آليات للمراقبة اليومية لسائقي سيارات الأجرة. ويتم ذلك عبر رخص الثقة البيومترية في مراكز تنقيط سيارات الأجرة، مما يتيح تتبع وضعية السائقين والسيارات إلكترونيًا وتفعيل الإجراءات الزجرية.

أهمية تنظيم القطاع

تولي السلطات الإقليمية أهمية كبيرة لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتعمل بتنسيق مع المصالح المعنية لتأهيل القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضوابط وشروط مزاولة المهنة

تعمل السلطات الإقليمية على تحديد الضوابط المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة، وتأطير سلوك السائقين لتعزيز دورهم في الرقي بجودة الخدمات.

كما تحرص المصالح المختصة على التتبع الميداني ومراقبة مدى التزام السائقين بواجباتهم وأخلاقيات المهنة، وإشراك ممثلي المهنيين في تنزيل التدابير الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات.

يتم إحالة القرارات التنظيمية على المصالح الأمنية والسلطات المحلية لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين بشأن فرض احترام القوانين السارية على قطاع سيارات الأجرة، حفاظًا على الأمن والسلامة الطرقية.

المزيد حول تنظيم قطاع سيارات الأجرة في المغرب آخر أخبار وزارة الداخلية تفاصيل حول نظام رخص الثقة