صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 64.23 يهدف إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان. هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يأتي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.
يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع التعمير والإسكان في المغرب. يأتي هذا في ظل الحاجة الماسة لتفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وأيضًا استجابة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إلى ضرورة إعادة النظر في دور الوكالات الحضرية.
وبحسب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون الجديد يقضي بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان على مستوى جهات المملكة. تتمتع هذه الوكالات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إنشاء فروع لها على مستوى العمالات والأقاليم حسب الحاجة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات هذه الوكالات في مجالات حيوية مثل التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد التطورات المجالية، بالإضافة إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه سوق العقارات في المغرب تحولات كبيرة.
وأوضح بايتاس أن عدد الوكالات الحضرية الحالية يبلغ 29 وكالة موزعة على الصعيد الوطني، وتتباين من حيث النطاق الجغرافي الذي تغطيه. وقد بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الوكالات في سنة 2024 أكثر من مليار درهم مغربي.
يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى تحقيق فعالية أكبر في قطاع التعمير والإسكان، من خلال وكالات جهوية قادرة على الاستجابة للاحتياجات المحلية بشكل أفضل. كما يهدف إلى ترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية وتحديد مهام المدير العام بوضوح، بالإضافة إلى تنظيم الجوانب المالية وتحديد الموارد البشرية. هذه الوكالات ستمكن من دعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
ويتضمن مشروع القانون أحكامًا انتقالية تضمن سلاسة الانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع الجديد.
