أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أسباب التأجيلات المتكررة لجائزة المجتمع المدني. وأكد أن الهدف هو توسيع نطاق المشاركة لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أشار بايتاس إلى أن السؤال ليس عن أسباب التأخير، بل عن دوافع تمديد هذه الجائزة مرات عديدة. وأضاف أنه خلال هذه السنة، بادرت الوزارة إلى فتح باب الترشيح مبكراً لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجمعيات الراغبة في المشاركة.
وأوضح الوزير أنه نظراً لأن حفل توزيع الجوائز سيقام في شهر دجنبر، يتم التفاعل مع طلبات التمديد لمنح الجمعيات فرصاً أكبر. وكشف أنه حتى يوم الجمعة 20 يونيو 2025، بلغ عدد الترشيحات التي تلقتها الوزارة 322 ملفاً، منها 231 ترشيحاً من جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، بالإضافة إلى 91 ترشيحاً في فئة الشخصيات المدنية داخل المغرب وخارجه.
وأشار بايتاس إلى أن التمديد الأخير سيوفر إمكانيات أكبر لمشاركة مختلف الفاعلين. وأكد على إجراء تقييم بعد كل دورة لتطوير الجائزة. واستعرض أرقام الدورات السابقة، حيث بلغ عدد الملفات في 2017، 212 ملفاً، وفي 2018، 187 ملفاً. وفي 2019 عرفت الجائزة عزوفاً، حيث لم تتجاوز الترشيحات 143.
وأكد بايتاس أن هذه المعطيات دفعت إلى إعادة النظر في المرسوم المنظم للجائزة، خاصة فيما يتعلق بمسطرة ترشيح شخصيات المجتمع المدني، حيث كانت الضوابط القانونية تشترط تقديم المترشح بنفسه. كما كانت هناك صعوبات في ترجمة الملفات وتحديات تواجه مغاربة العالم.
وأضاف أن الإصلاحات تضمنت فتح باب الترشيح لشخصيات المجتمع المدني من جميع الفاعلين، واعتماد اللغات الأجنبية، وتعزيز مشاركة مغاربة العالم. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى حملة تواصلية واسعة، ساهمت في رفع عدد الجمعيات المشاركة في الجائزة إلى 472 ترشيحاً سنة 2024، منها 55 ترشيحاً من جمعيات وشخصيات مدنية من مغاربة العالم.
