الحكومة ترفع تعويضات الأخطار المهنية لأطر الصحة بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في التعويضات الخاصة بالأخطار المهنية للعاملين في وزارة الصحة. هذا القرار جاء خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير، حيث تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، والذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.99.649 المتعلق بحماية وتعويض موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قدم هذا المشروع الذي يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين جاذبية القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتقدير الموارد البشرية العاملة فيه.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وأيضاً في إطار تطبيق البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يشدد على أهمية تحفيز وتثمين الرأسمال البشري الوطني.

يهدف مشروع المرسوم إلى رفع قيمة التعويضات للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. كما يقر تعويضاً عن الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة، والذين يعملون في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

مجلس الحكومة واصل أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، والذي يتعلق بنقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

هذا المشروع يأتي أيضاً في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لإصلاح المنظومة الصحية، وتفعيل القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

كما يتماشى مع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتنفيذاً للالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي.

هذه القرارات تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف عمل العاملين في قطاع الصحة، وتقدير جهودهم في خدمة المواطنين. مستقبل القطاع الصحي يبدو واعداً مع هذه الإصلاحات.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق جودة الخدمات الصحية و تحفيز الموارد البشرية العاملة في القطاع. هذه الخطوات تعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الصحة.