حسن بوبريك: السجل الاجتماعي الموحد رافعة لضمان عدالة الدعم الاجتماعي
يُعد السجل الاجتماعي الموحد في المغرب خطوة استراتيجية لتحسين استهداف الأسر الهشة وضمان فعالية البرامج الاجتماعية. وأكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تخصيص الدعم الاجتماعي، مستبدلًا الأساليب التقليدية بأسلوب دقيق وعادل يُراعي معايير اجتماعية واقتصادية موثوقة.
العناوين الفرعية (H2):
السجل الاجتماعي الموحد: أداة فعالة لاستهداف الأسر المحتاجة
أوضح حسن بوبريك، خلال مداخلته في قمة المالية الإفريقية بالدار البيضاء، أن السجل الاجتماعي الموحد يعزز دقة استهداف الفئات الهشة من خلال معايير اجتماعية واقتصادية مثل استهلاك الكهرباء وملكية الممتلكات.
تعزيز الإنصاف في توزيع الدعم الاجتماعي
وأشار بوبريك إلى أن هذا النظام يتيح استبدال الدعم العام وغير المتكافئ بأسلوب أكثر عدالة يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا. كما أوضح أن الدولة تغطي مساهمات الأسر الهشة ضمن برنامج التأمين الصحي الإجباري (AMO).
حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الدعم الاجتماعي
في سياق آخر، أشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مواجهة تحديات الطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية، خاصة خلال أزمة كوفيد-19. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص كان مفتاحًا لتوسيع نقاط الخدمة وتعزيز الكفاءة.
آفاق مستقبلية للحماية الاجتماعية في إفريقيا
دعا بوبريك إلى ضرورة بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإرادة سياسية قوية، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود بين الدول الإفريقية لتحقيق هذه الغاية.
