المغرب يشدد الرقابة على الحيوانات الضالة: شروط وعقوبات جديدة للمربين

أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون رقم 19.25 على البرلمان، يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. يتضمن القانون شروطًا وعقوبات صارمة للمهتمين بتربية هذه الحيوانات.

وبحسب مسودة القانون، يمنع على الأفراد رعاية الحيوانات الضالة بإيوائها أو إطعامها أو علاجها خارج المؤسسات المرخصة. هذا الإجراء يهدف إلى الحد من انتشار الحيوانات الضالة بشكل غير منظم.

وينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص. كما تفرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف و150 ألف درهم على كل مالك حيوان لا يقوم بالتصريح بملكيته أو لا يمتلك دفترًا صحيًا للحيوان.

يهدف القانون إلى حماية الحيوانات من الأمراض الخطيرة والمعدية، وضمان سلامتها من جميع أنواع المخاطر مثل القتل والتعذيب والعنف والإيذاء. كما يسمح القانون للمواطنين بالإبلاغ عن الحيوانات الضالة التي تشكل تهديدًا للسلامة العامة عبر منصة إلكترونية خاصة، وذلك وفقًا للمادة الرابعة من مشروع القانون.

ويشدد المشروع على إلزام كل مالك أو حارس لحيوان بالتصريح به عبر منصة إلكترونية، مع منحه رقمًا تعريفيًا خاصًا، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع شروده أو تهديده للصحة العامة. يجب على مالك الحيوان توفير دفتر صحي خاص به، والتصريح بجميع الحيوانات التي يمتلكها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كما يلزم القانون مالك الحيوان بالتصريح الفوري عن أي تغيير في حالة الحيوان، سواء كان نفوقًا أو إصابة بمرض خطير أو انتقال الملكية إلى شخص آخر أو فقدان. ويتم إشعار المالك عبر المنصة الإلكترونية بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم قطاع تربية الحيوانات و حماية الحيوانات الضالة في المغرب.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن تشهد المملكة موجة حر شديدة خلال الأيام القادمة.