أقرّ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، بوجود اختلالات كبيرة في احترام حقوق حراس الأمن الخاص بالمغرب. وكشف الوزير عن رصد أكثر من 9 آلاف ملاحظة من طرف مفتشي الشغل خلال سنة 2024 تتعلق بعدم احترام القوانين المنظمة لعمل هذه الفئة.
في رده على سؤال كتابي، أوضح السكوري أن فرق التفتيش أنجزت 1022 زيارة مراقبة لشركات الحراسة على المستوى الوطني. وأسفرت هذه الزيارات عن تسجيل 9160 ملاحظة، من بينها 3411 ملاحظة مرتبطة بالأجور. وتضمنت هذه الأخيرة 2394 ملاحظة حول أداء الأجور و958 ملاحظة متعلقة بالحد الأدنى للأجر.
كما سجلت وزارة التشغيل 786 ملاحظة تخص مدة العمل، بما في ذلك 93 ملاحظة حول أيام الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الدينية والوطنية، و305 ملاحظات حول العطل السنوية المدفوعة. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل 346 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية، منها 211 ملاحظة حول الضمان الاجتماعي، و106 ملاحظات حول التأمين ضد حوادث الشغل، و29 ملاحظة حول التأمين الإجباري عن المرض.
وأشار المسؤول الحكومي إلى تحرير 36 محضرًا ضد المشغلين المخالفين لمقتضيات مدونة الشغل، تضمنت 28 جنحة و64 مخالفة. وأكد السكوري أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما ورد في الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في أبريل 2022 و2024، سيمثل فرصة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه حراس الأمن الخاص، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان احترام تشريع الشغل، أكد الوزير أن جهاز تفتيش الشغل، بمختلف مكوناته، يتدخل لضمان حقوق الأجراء وإلزام الشركات بالتقيد بأحكام القانون الاجتماعي، سواء من خلال الزيارات المبرمجة أو بناءً على الشكاوى الواردة من المتضررين.
