بايتاس: لا خصاص في المواد الغذائية والمراقبة تحجز أطناناً من المنتجات الفاسدة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأسواق الوطنية تعرف تموينًا عادياً وكافياً بمختلف المواد الأساسية، مشيراً إلى أن وضعية العرض والأسعار تخضع لتتبع استشرافي مستمر، خاصة خلال شهر رمضان.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 25 فبراير، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، خُصص لتقييم وضعية التموين ومستويات الأسعار، إلى جانب الوقوف على حصيلة عمليات المراقبة الميدانية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المعطيات المتوفرة بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان تؤكد توفر المواد الاستهلاكية بشكل طبيعي، واستقرار التموين في مختلف الأسواق، مبرزاً في هذا السياق نتائج تدخلات لجان المراقبة المحلية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية.

وكشف أن هذه اللجان قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 6 رمضان، بأكثر من 43 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن تسجيل 4830 مخالفة، من بينها توجيه 1101 إنذار، وإنجاز 2937 محضراً أحيلت على الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى حجز وإتلاف حوالي 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للمعايير المعمول بها.

وفي سياق متصل، تطرق بايتاس إلى مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي صادقت عليه الحكومة، معتبراً أنه يهدف إلى معالجة اختلالات التوجيه وتحسين مواكبة التلاميذ والطلبة في اختياراتهم الدراسية والمهنية، بما يحد من الهدر المدرسي والجامعي.

وأكد أن المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ويرتكز على تعزيز خدمات التوجيه، وتكييفها مع خصوصيات المتعلمين، خاصة في وضعية إعاقة أو هشاشة، إلى جانب إرساء آليات للتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

وختم بايتاس بالتشديد على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التوجيه، لما له من دور أساسي في تمكين المتعلمين من اختيارات سليمة مبنية على الكفاءات والإمكانات، وضمان نجاح مسارهم الدراسي والمهني.