بايتاس: الحكومة ترفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى مستوى غير مسبوق بالمغرب

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي أصبح ركيزة أساسية في سياسة الحكومة المغربية. وأضاف أن الحكومة الحالية جعلت منه أداة لمعالجة الملفات المطلبية وتوسيع الحقوق الاجتماعية للموظفين.

خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، كشف بايتاس عن أرقام “غير مسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية، سواء من حيث الكلفة المالية أو حجم المستفيدين.

ستصل الكلفة التراكمية للحوار الاجتماعي إلى 45.7 مليار درهم في أفق 2026، وترتفع إلى 46.7 مليار درهم سنة 2027. في السابق، لم تتجاوز هذه الكلفة 14 مليار درهم.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ملياري درهم إضافية صُرفت سنة 2022 لتسوية ترقيات رجال التعليم. هذا يعكس جدية الحكومة في حلحلة الملفات العالقة.

تستهدف هذه الإجراءات أزيد من مليون و127 ألف موظف، ما يؤثر مباشرة على ملايين الأسر المغربية. الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد إطار شكلي للنقاش، بل آلية حقيقية لصناعة القرار الاجتماعي.

ستصل نفقات الموظفين إلى 193 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 40.12 في المائة، أي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. هذا يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في الرأسمال البشري.

ارتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10100 درهم مرتقب سنة 2026، بزيادة تُقدّر بـ22.6 في المائة.

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تفوق 50 في المائة.

منذ اتفاق 30 أبريل 2022، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحذف السلم 7، ورفع حصيص الترقية في الدرجة، ورفع التعويضات العائلية، وإحداث مؤسسات اجتماعية لدعم الشغيلة.

الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي إطارا لمناقشة الإصلاحات الكبرى في التعليم والصحة، والإجراءات المتخذة جاءت في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين النقابيين.

الحكومة لا تحتاج إلى كثير من الكلام للدفاع عن أدائها في مجال الحوار الاجتماعي. يكفي النظر إلى الكلفة المادية للإجراءات، وحجم الملفات التي تم حلحلتها، والالتزام بمواعيد الحوار الاجتماعي.

الحكومة واعية بأهمية إشراك المركزيات النقابية في صياغة مختلف الإصلاحات، وانخراطها في الحوار الاجتماعي يندرج ضمن رؤية للإصلاح المشترك.