حماية التراث المغربي: مشروع قانون جديد يُحدث تغييرات جوهرية

مشروع قانون جديد لحماية التراث الثقافي والطبيعي في المغرب

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس 20 نوفمبر 2024، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بناءً على الملاحظات التي أُثيرت خلال مراجعته. المشروع الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يأتي لتعزيز قانون 22.80 المتعلق بحماية المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، مع تحديث الإطار القانوني الوطني بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية.

أهداف المشروع

يركز المشروع على حماية وتثمين التراث الثقافي المغربي بأنواعه المختلفة، إضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية التراث غير المادي وصونه.

مستجدات المشروع

يتضمن المشروع تغييرات رئيسية تشمل:

تعريفات جديدة للتراث

• إدراج مفاهيم حديثة تغطي التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، بما يتماشى مع التعاريف الدولية المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو.
• إضافة سجل وطني لجرد التراث لتوثيق كافة المعالم والآثار.
• اعتماد مخططات تدبير التراث كوثائق استراتيجية تشمل التوجهات والبرامج وآليات التطبيق والتمويل.

صون التراث غير المادي

• حماية التراث الثقافي غير المادي من الاستيلاء ومحاولات نسبه لدول أخرى.
• سد الفراغ القانوني في النصوص الحالية عبر إدراج مقتضيات تنظم هذا المجال، تطبيقا لاتفاقية 2003 الدولية.

التراث المغمور بالمياه

• الاعتراف بالآثار والمواد المغمورة بالمياه الوطنية كجزء من التراث الثقافي.
• يشمل ذلك حطام السفن والطائرات والبنيات المغمورة التي تحمل قيمة ثقافية أو تاريخية.

حماية اللوحات الفنية

• تنظيم تصدير اللوحات والرسومات الفنية المغربية لضمان حمايتها من التهريب غير المشروع.
• السماح بتصدير الأعمال الفنية عبر تصريح شرفي يقدمه المصدر للجمارك.

أنواع التراث المشمولة بالقانون

التراث الطبيعي والجيولوجي

• يشمل المواقع الطبيعية، البيئات الفريدة، والموارد الجيولوجية مثل الأحافير والمعادن.

الكنوز الإنسانية الحية

• إدراج مفهوم جديد يشمل الأشخاص أو المجموعات الذين ينقلون المعارف والمهارات التقليدية لضمان استمرارية التراث.
• يشمل هذا النوع الحرف التقليدية، أشكال التعبير الثقافي، والأنماط المعمارية مثل القصور والمدن العتيقة.

تعزيز الحماية القانونية

• تشديد العقوبات على منتهكي القوانين الخاصة بالتراث.
• إلزام المشاريع والأشغال الكبرى المحيطة بالمواقع التراثية بإجراء دراسات تأثير على التراث.

أهمية المشروع

يهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية التراث الوطني بكافة أشكاله، خاصةً في ظل التحديات التي تهدد التراث غير المادي والتراث المغمور بالمياه. كما يسعى إلى تعزيز دور المغرب كدولة رائدة في الحفاظ على هويتها الثقافية والمساهمة في الإرث الحضاري العالمي.