أبرز التعليقات التي جاءت عقب الحكم على الصحفي حميد المهداوي بالسجن
أهم التصريحات التي عقبت على محاكمة الصحفي حميد المهداوي
أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف بحق الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، وتغريمه بمبلغ 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط الحقوقية والصحفية. وفيما يلي أهم التصريحات التي رافقت هذا الحكم:
- حكومة تهدر “ترعف “
عبر بلعيد كروم عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي، رافضا الحكم، ومعتبرا إياه أنه يقيد حرية الصحافة وحق التعبير. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغات #كلالتضامنمعالمهداوي و #لالقمع_الصحفيين. - محمد الغلوسي
علق الغلوسي قائلاً: “للأسف الشديد، لم يعد بعض المسؤولين يطيقون أي نقد أو رأي مخالف. هناك نزعة نحو تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، في حين يُظهرون تسامحًا مع لصوص المال العام.” وأكد الغلوسي تضامنه مع المهداوي، معبراً عن أمله في أن تصحح محكمة الاستئناف هذا “الحكم غير العادل” وأن تنتصر لحرية التعبير. - محمد الزهاري
وصف الزهاري الحكم على المهداوي بأنه “صادم وجائر”، وأعلن تضامنه الكامل معه، مشيراً إلى أن تعويض 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل يعكس مستوى التضييق على حرية الصحافة. - خلود المختاري
قالت خلود المختاري: “سنة ونصف حبس نافذ للصحفي حميد المهداوي، وتعويض بقدر 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل. هذا الحكم ليس خبراً بل صورة صارخة لتقييد حرية التعبير وعدم احترام مهنة الصحافة.” وتوجهت المختاري بالتضامن مع عائلة المهداوي، التي عانت من محنة السجن وفراق أفرادها في الماضي، وأعربت عن أسفها من الظروف التي يعانيها الصحفي وأسرته.
5.عبد الوهاب السحيمي
عبر السحيمي عن استنكاره قائلاً: “سنة ونصف حبسا نافذا للصحفي حميد المهداوي، و150 مليون سنتيم كتعويض لصالح وزير العدل عبد اللطيف وهبي.”
- عبد اللطيف سودو
علق سودو قائلاً بسخرية: “شكراً لوهبي، وزير العدل، على تكميم الأفواه!” معبراً عن رفضه لقرار المحكمة وتداعياته السلبية على حرية التعبير.
هذا وتسبب الحكم الصادر بحق الصحفي حميد المهداوي في حالة من الجدل الشديد، خاصة بين النشطاء الحقوقيين والصحفيين، الذين اعتبروا أن هذا الحكم يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة والتعبير في المغرب. وقد عبر المتضامنون عن رفضهم للعقوبة المفروضة على المهداوي، مشيرين إلى أن الحكم يعكس نزعة تكميم الأفواه التي تتبناها بعض الجهات. وأكد الناشطون أن على محكمة الاستئناف إعادة النظر في هذا الحكم الذي يرونه قاسياً وغير عادل، مطالبين بضرورة احترام حرية الصحافة وحماية الأصوات المستقلة التي تساهم في تعزيز الديمقراطية في المجتمع.
