رابطة علماء المغرب العربي: تعديلات مدونة الأسرة مخالفة للشريعة وتهدد استقرار الأسرة
اعتبرت رابطة علماء المغرب العربي أن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتوجيهات الملك محمد السادس، محذرة من أن هذه التعديلات قد تدفع المغاربة إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدلاً من التقاضي أمام المحاكم. كما أكدت الرابطة أن هذه التعديلات جاءت نتيجة ضغوط دولية على المغرب، وستؤدي إلى الإضرار بالمرأة بالدرجة الأولى.
في بلاغ لها، قالت الرابطة إن التعديلات، التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحتوي على مخالفات صريحة لما تم الإجماع عليه من علماء الشريعة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتناقض مع الحدود الشرعية التي أعلن عنها الملك محمد السادس. وأضافت الرابطة أن الشريعة الإسلامية تضع ضوابط واضحة في مسائل الزواج والطلاق، وأن الإخلال بها يؤدي إلى تصادم القانون مع الدين ويعرض المجتمع لحرج شديد.
من أبرز الاعتراضات التي أوردتها الرابطة كان إسقاط شرط الولي في النكاح، معتبرة أن ذلك يجعل عقد الزواج باطلاً وفقًا لأحكام الشريعة. كما لفتت الرابطة إلى أن ولاية الأب على أبنائه تظل ثابتة سواء قبل أو بعد الطلاق، في حين أن التعديلات المقترحة تخول الأم الحاضنة النيابة القانونية، وهو ما اعتبرته ظلمًا للزوج وحرمانًا له من حقه الشرعي.
وتطرق البلاغ إلى مسألة ديون الزوجة، حيث أكدت الرابطة أن الديون منفصلة بين الزوجين ولا يجوز تحميل أحدهما ديون الآخر إلا بموافقة صريحة. واعتبرت الرابطة أن إلزام أحد الزوجين بدين الآخر مخالف لإجماع الفقهاء ويضر بالورثة.
أما بشأن مسألة العمل المنزلي للزوجة، فقد اعتبرت الرابطة أن اعتبار هذا العمل مساهمة مالية في تنمية أموال الزوج لتقاسم الأموال في حالة الطلاق هو فكر علماني غربي لا يوافق عليه فقهاء الإسلام. كما نبهت إلى أن إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة هو مخالفة صريحة لكتاب الله.
وفي ختام البلاغ، انتقدت الرابطة الضغوط الدولية التي فرضت على المغرب لإجراء هذه التعديلات، مشيرة إلى أنها لم تنبع من نقاش فقهي أو اجتماعي بل كانت نتيجة لضغوط خارجية. وأكدت الرابطة أن نتائج هذه التعديلات لن تكون في صالح الأسرة والمجتمع، وستزيد من عزوف الشباب عن الزواج وستؤدي إلى تصاعد النزاع الأسري، مما سيؤثر بشكل رئيسي على المرأة.
كما دعت الرابطة المجتمع المدني بكل شرائحه إلى الوقوف ضد هذه التعديلات، محذرة من أن الآثار السلبية ستدفع المجتمع ثمنها على المدى الطويل. وأكدت الرابطة على مسؤولية العلماء في الحفاظ على الشريعة الإسلامية ودعتهم إلى قول كلمة الحق في مواجهة التعديلات التي تتعارض مع ثوابت الدين.
