وهبي: القضاء على زواج القاصرات يتطلب تشريعات قوية وتوعية مجتمعية
يقترب المغرب من إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة، تشمل مقترحات للحد من زواج القاصرات، خاصة في المناطق القروية. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن هذه الظاهرة لا ترتبط فقط بالقانون، بل بالعادات والمفاهيم السائدة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا الزواج.
في رد كتابي على النائب محمد بادو، أوضح وهبي أن التحديات التي تواجه الحد الأدنى لسن الزواج تتطلب جهودًا جماعية من الحكومة، الأحزاب، الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني لحماية حقوق الطفولة.
بحسب وهبي، فإن الطلبات المقدمة لزواج القاصرات تأتي بشكل كبير من العالم القروي مقارنة بالمجال الحضري، مما يعكس التأثير المباشر للعادات الاجتماعية. هذه الظاهرة تؤثر سلبيًا على الفتيات بحرمانهن من التعليم والتكوين، فضلًا عن المخاطر الصحية والنفسية التي يواجهنها.
تكشف الإحصائيات الرسمية أن حالات زواج القاصرات في المغرب شهدت تراجعًا، حيث انخفضت من 26,298 حالة عام 2017 إلى 12,450 حالة عام 2023، نتيجة تعزيز الإجراءات القانونية والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن مدونة الأسرة تمنح قاضي الأسرة صلاحية الإذن بهذا الزواج كاستثناء عند توفر المصلحة، لكنه شدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تحوله إلى قاعدة.
يواصل وزير العدل الدفع نحو تجريم زواج القاصرات في القانون الجنائي المقبل، مؤكدًا أن مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس الزواج. كما دعا إلى إصلاح القوانين التي تعيق تعليم الفتيات وتمكينهن من بناء مستقبل أفضل.
