الحكومة المغربية تعزز القطاع الصحي وتضاعف المناصب المالية للأطر الطبية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطط لتعزيز القطاع الصحي في المغرب. تهدف هذه الخطط إلى زيادة عدد مهنيي الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وكشف وزير الصحة، أمين التهراوي، عن رفع عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4000 منصب سنة 2019 إلى 6500 منصب بحلول سنة 2025.
وأوضح التهراوي أن الوزارة ستزيد من عدد مناصب مباراة الإقامة على مدى خمس سنوات. سيتم إضافة 100 منصب كل سنة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية للأطباء المتخصصين.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد. تهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة النقص في المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الخدمات الصحية.
ومن بين التدابير المتخذة، تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة. تم تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020. هذا يتيح مرونة أكبر في سد الخصاص في بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية. كما يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
وتعتمد الوزارة آليات مبتكرة في تدبير بعض التخصصات الحيوية. من بين هذه الآليات البرنامج الطبي الجهوي الذي يهدف إلى توزيع الكفاءات الطبية بشكل منصف داخل الجهات. يهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين توزيع الأطر الصحية وحركيتها بشكل مرن داخل الجهة.
في سنة 2024، عرف عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تطورًا بنسبة 88 في المئة مقارنة بسنة 2019. من المخطط مواصلة الرفع من عدد هذه المقاعد وفتح 7543 مقعدًا ابتداء من سنة 2027.
بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، بلغت الزيادة 206 في المئة لسلك الإجازة (8360 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024) و353 في المئة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024 (680 مقعدًا بيداغوجيًا سنة 2024). تهدف الوزارة إلى الوصول إلى فتح 11900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما تعمل الوزارة على إحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وشدد التهراوي على أن تعزيز المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية ملحة. تهدف الوزارة إلى ضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين. وأشار إلى الإكراهات المرتبطة بندرة الأطر الطبية والتمريضية، وضعف جاذبية القطاع العام، والمنافسة بين الدول الأجنبية لجذب الأطر الصحية.
وتشمل التدابير المتخذة أيضًا تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية والاستثمار في القطاع الصحي. تم توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 بين وزارات الصحة والتعليم العالي والاقتصاد والمالية لتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. تبلغ كلفة هذا البرنامج 3 مليار درهم. سيمكن هذا البرنامج من الانتقال من 17,4 مهني صحة لكل 10.000 نسمة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030.
تم إصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب مزاولة المهنة في المغرب. هذا القانون يتضمن إجراءات تحفيزية جديدة لجذب المزيد من الأطباء الأجانب. يهدف هذا الإجراء إلى سد النقص الحاصل في الموارد البشرية، خاصة في التخصصات التي تعرف عجزاً ملحوظا. القطاع الصحي المغربي يشهد حاليًا مزاولة 580 طبيبًا أجنبيًا.
وفي سياق تثمين الموارد البشرية والرفع من جاذبية القطاع، قامت الحكومة بتخويل الرقم الاستدلالي 509 للأطباء مع بداية مسارهم المهني، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لمهنيي الصحة، إضافة إلى إحداث الوظيفة الصحية وما جاءت به من امتيازات.
