التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تحقق 108,67 مليارات درهم حتى نونبر 2024
واصل الاقتصاد المغربي الاستفادة من التحويلات المالية لمغاربة العالم، حيث بلغت هذه التحويلات 108,67 مليارات درهم حتى نهاية نونبر 2024، مقارنة بـ105,68 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2023، وفقًا لبيانات مكتب الصرف.
تحسن التحويلات رغم التباطؤ
أوضحت نشرة مكتب الصرف أن التحويلات ارتفعت بنسبة 2,8%، ما يعادل حوالي 2,9 مليارات درهم مقارنة بالعام السابق. ورغم التباطؤ في شهري أكتوبر ونونبر، فإن هذه النتائج تشير إلى إمكانية تسجيل رقم قياسي جديد في سنة 2024.
في المقابل، كانت التحويلات قد بلغت 115 مليار درهم خلال سنة 2023 كاملة، في حين شهدت زيادة ملحوظة منذ جائحة كوفيد-19، حيث لم تتجاوز 61,2 مليارات درهم حتى نونبر 2020.
مداخيل السفر تسجل نموًا
ارتفعت مداخيل السفر بنسبة 7,2% لتصل إلى 104,47 مليارات درهم في نونبر 2024، مقارنة بـ97,47 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2023. في المقابل، زادت نفقات السفر بنسبة 20,7%، حيث بلغت 26,7 مليارات درهم مقارنة بـ22,22 مليارات درهم العام السابق.
ارتفاع قياسي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 182,9%، حيث بلغت 23,8 مليارات درهم حتى نونبر 2024 مقارنة بـ8,4 مليارات درهم في نونبر 2023. وساهمت زيادة مداخيل الاستثمارات بنسبة 30,1% في هذا التحسن، إذ بلغت 40 مليار درهم، بينما انخفضت النفقات بنسبة 28,2%.
العجز التجاري يتوسع
وفقًا لبيانات مكتب الصرف، ارتفعت الواردات بنسبة 5,7% لتصل إلى 689,16 مليار درهم بنهاية نونبر 2024، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 5,2% مسجلة 413,41 مليار درهم. ورغم هذا النمو، ارتفع العجز التجاري بنسبة 6,5% ليصل إلى 275,75 مليار درهم. أما نسبة تغطية الصادرات للواردات فبقيت مستقرة عند 60%.
تحسين الفائض في تجارة الخدمات
سجل الفائض في تجارة الخدمات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,5%، حيث بلغ 123,28 مليار درهم مقارنة بـ123,91 مليار درهم في نونبر 2023.
