المغرب يستثمر 80 مليار دولار للتحول الأخضر: تمويلات خضراء للمستقبل المستدام
أعلنت نجوى مهاوري، المسؤولة ببنك المغرب، أن حجم الاستثمارات التي يحتاجها المغرب لتنفيذ مشاريعه المتعلقة بـ “التحول الأخضر” يصل إلى نحو 80 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 800 مليار درهم). هذا التحول يهدف إلى التخفيف من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية. وتعتبر التمويلات الخضراء أحد الأدوات الأساسية لتعبئة هذه الموارد المالية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رغم ذلك، يظل التمويل الأخضر في المغرب مفهومًا جديدًا، بل يُعتبر من بعض الأطراف “ترفًا اقتصاديًا”، رغم ضرورته الملحة في مواجهة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية. هذه التغيرات قد تتسبب في جفاف وفيضانات وزلازل تهدد البيئة والمجتمع. لذا، التزام المغرب بتعزيز التمويل الأخضر يأتي في إطار مشاركته في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وهو ينسجم مع اتفاق باريس الذي صادق عليه المغرب في 2015.
التمويل الأخضر يركز على تمويل المشاريع التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التحول البيئي. يُمكن تقسيم مجالات التدخل إلى اثنين رئيسيين: الأول يتعلق بمحاولة التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال تمويل مشاريع مثل كهربة النقل والطاقة المتجددة، بينما الثاني يركز على التكيف مع التغير المناخي عبر مشاريع تهدف إلى تعويض الأضرار البيئية وتحقيق التوازن البيئي.
ومن جانبها، نجوى مهاوري أكدت أن أهمية التمويل الأخضر في المغرب تكمن في كونه أحد الدول المهددة بشكل كبير بتداعيات التغير المناخي. ومنذ عام 2009، اتخذ المغرب سلسلة من التدابير للتكيف مع هذه المخاطر، بما في ذلك تحقيق أمن غذائي وطاقة يتماشى مع أهداف اتفاق باريس. وفي هذا السياق، أكدت مهاوري أن التمويل الأخضر سيكون عاملًا محوريًا لتعبئة الموارد اللازمة وتحقيق الشفافية والنزاهة في الأسواق المالية.
وفي هذا الإطار، اعتبر بنك المغرب أن دوره لا يقتصر على الرقابة بل يتعداه إلى تنظيم القطاع المالي ليشمل أنشطة تتعلق بالتغيرات المناخية، مع تحديد مبادئ لإدارة المخاطر البيئية والمناخية. وفي نفس الوقت، يتوقع البنك المركزي أن يشهد التمويل الأخضر في المغرب نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من الالتزامات العالمية المتزايدة في مجال التغير المناخي.
مستقبل التمويل الأخضر في المغرب يبدو واعدًا، حيث سيعتمد البنك المركزي على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، بما في ذلك إصدار توجيهات جديدة وزيادة الشفافية في جمع البيانات المناخية، بالإضافة إلى إصدار تصنيف مالي أخضر بحلول عام 2027.
