لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. جاءت هذه المصادقة في قراءة ثانية بعد أن وافق مجلس المستشارين عليه في جلسة عامة.

وقد صوت 11 نائبًا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 7 نواب، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. وجرى التصويت بعد مناقشات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، حيث قدمت المعارضة انتقادات شديدة للمشروع، في حين أبدت الأغلبية تأييدًا له، مع الانفتاح على تعديل بعض النقاط بناءً على التجربة العملية.

وبعد شهور من الجدل والنقاش، صادق مجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون رقم 97.15 بأغلبية الأصوات. وقد حصل المشروع على تأييد 41 مستشارًا، بينما رفضه 7 مستشارين.

وقد أيد المشروع كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي، الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. بينما رفضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكي، وكذلك مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن الهدف هو إيجاد توازن بين حق الإضراب وحرية العمل. وأضاف أن هذا المشروع يأتي بعد أكثر من 62 سنة من الانتظار، وكان من الضروري أن يخرج إلى الوجود لتحديد قواعد ممارسة هذا الحق الدستوري.

وأشار السكوري إلى أنه تم أخذ العديد من التعديلات المقترحة من قبل النقابات والمعارضة بعين الاعتبار، وخاصة تعديل تعريف الإضراب ليتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية. كما تم تقليص مدة الإخطار بالإضراب في القطاع الخاص من 30 يومًا إلى 7 أيام، على أن يتم تطبيق آلية خاصة في حالات “خطر الحال” للإضراب.

وفي إطار النقاش حول القانون، أكد الوزير أن الحكومة عملت على التوازن بين ضمان ممارسة حق الإضراب وحماية حقوق المستهلكين وسير المرافق العامة، مع مراعاة التحديات التي قد تظهر عند تطبيق القانون في المستقبل.