آخر مستجدات الحركات الإنتقالية التعليمية بالمغرب وهذا ما قررته الوزارة بهذا الشأن

اجتمعت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية يوم الخميس 7 نونبر 2024 في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، وعدد من رؤساء الأقسام، إضافة إلى ممثلي النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم.

خُصص هذا الاجتماع لمناقشة ملف الحركات الانتقالية، حيث أوضح الكاتب العام للنقابات أن الوزارة أعدت مشروعًا حول الحركة الانتقالية، وسيتم مناقشة تفاصيله مادةً مادة ضمن اللجنة التقنية بهدف تعزيز الحوار. انتهى الاجتماع بمناقشة سبع مواد من مشروع مذكرة الحركة الانتقالية، وتم تحديد يوم الخميس 14 نونبر 2024 موعدًا لاستكمال المباحثات.

أحد النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها هو العودة لتفعيل الحركات التعليمية الثلاث: الوطنية، الجهوية، والإقليمية، بما يعزز استقرار الموارد البشرية في قطاع التعليم.

وفق المادة الرابعة من مشروع القرار، سيتم التركيز على تنظيم الحركات الانتقالية والإدارية بشكل دقيق، حيث تشمل العمليات التحضيرية والإعلان عن النتائج وفق جدول زمني يراعي ترتيب الحركات مركزياً وجهوياً ومحلياً قبل بداية الموسم الدراسي.

كما تشير المادة السادسة إلى سعي الوزارة إلى تدبير الحركات الجهوية والإقليمية بما يسهم في تنظيم تدبير الفائض والخصاص، ويضمن استعدادًا جيدًا للعام الدراسي.

حددت المادة السابعة أصناف الحركات الانتقالية والإدارية الوطنية، وتشمل حركة أطر التدريس والإدارة التربوية، إضافةً إلى حركة المدراء والنظار ورؤساء الأشغال. ويهدف المشروع إلى تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان الحق في تعليم قار ومستدام.