يونس سكوري: الحكومة لن تقيد حق الإضراب
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة في الرباط، أن الحكومة أظهرت مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الشركاء الاجتماعيين بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وفي تصريحه للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلاً والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار السيد سكوري إلى أن المفاوضات التي جرت على مدى الشهور الماضية حققت تقدماً كبيراً في معالجة قضايا أساسية متعلقة بمشروع القانون.
كما أكد أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة المواضيع الدستورية المتعلقة بالقانون وحقوق المضربين، مشدداً على أن الحكومة لن تفرض قانوناً يقيد حق الإضراب. وأضاف أن المفاوضات الحالية تركز على تحديد الحد الأدنى من الخدمات وكيفية تنفيذ الإضراب بطريقة متوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وختم الوزير بتأكيده على أنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون المجتمعي، مستشهداً بتوجيهات الملك محمد السادس لإجراء مشاورات واسعة وتحقيق توافق يحترم حقوق العمال وأرباب العمل.
