أول زيادة لضريبة القيمة المضافة منذ 1986… هكذا وصف برلمانيون الدعم للجماعات الترابية
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة سيُعزز ميزانية الجماعات الترابية بمبلغ 3 مليارات درهم سنويًا، مما سيسهم في تطوير الخدمات المحلية.
ووفق التعديل المقترح في مشروع القانون المالي، ستزيد حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30% إلى 32% على الأقل، حيث يتم تحديدها في إطار قوانين المالية ضمن ميزانيات الجماعات.
في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، تواجه ميزانيات الجهات تحديات كبيرة بسبب “شح” الموارد. وأصدرت وزارة الداخلية توجيهات لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتشديد ترشيد النفقات، حيث أدت الأزمات كالجفاف وارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، ما أثّر بشكل مباشر على ميزانية الدولة والجماعات الترابية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن رفع حصة الضريبة هو الأول منذ عام 1986، وأن الحكومة تعزز من دخل الأجراء عبر الزيادات في الأجور وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل، مما يظهر تركيزها على الاستثمار في الرأسمال البشري.
كما رحب برلمانيون، خصوصًا رؤساء الجماعات، بهذا القرار خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، واصفينه بـ”الخطوة التاريخية” نحو تعزيز حكامة المجال الترابي وتوفير دخل مستدام للجماعات. ودعوا إلى تطوير نظام تمويل الجماعات الترابية عبر إصلاح شامل للنظام المالي، بما يدعم استقلالها المالي ويعزز التحول الرقمي والحكامة الجيدة.
وقد أشار لقجع خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى تعديلات جوهرية في المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، حيث تشمل هذه التعديلات مراجعة أسعار الضريبة على الدخل ورفع مبلغ الخصم السنوي عن الأعباء العائلية.
شملت التعديلات إعفاء الشريحة الأولى من الدخل السنوي حتى 40 ألف درهم من الضريبة على الدخل، مما سيخفف العبء على الأجراء ذوي الدخول المتوسطة. وتضمنت أيضًا تخفيضات على الشرائح الأخرى، بما في ذلك تقليص الضريبة الهامشية من 38% إلى 37% للدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم سنويًا. وفيما يخص الخصم عن الأعباء العائلية، تم رفعه من 360 إلى 500 درهم للشخص، مع تحديد سقف الخصم للعائلة الواحدة.
ويعد هذا التعديل جزءًا من التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لتحسين دخل الموظفين والمتقاعدين، حيث يبلغ الأثر المالي للتعديلات 5.5 مليارات درهم سنويًا. وأكد لقجع أن هذه التعديلات ستتيح زيادة قد تصل إلى 480 درهمًا للموظفين وتقليل الضرائب على نسبة كبيرة من الأجراء والمتقاعدين.
