هذا هو جواب وزيرة الإقتصاد والمالية عن تأخر تعويضات التغطية الصحية لمنخرطي “كنوبس”

خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 22 يوليوز 2024، انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وسيلة الساحلي، التأخر الذي يعاني منه المرضى الذين ينتمون إلى صندوق الضمان الاجتماعي “كنوبس” في استرداد تعويضاتهم عن تكاليف العلاجات والأدوية والاستشارات الطبية.

وأوضحت الساحلي أن مدة انتظار المنخرطين في “كنوبس” لاسترداد تكاليف العلاج تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 60 يومًا، مع تأخر بعض الملفات لأكثر من أربعة أشهر. وأشارت إلى أن هذا التأخر يضع المرضى في أزمة مالية خطيرة تهدد استقرارهم الاجتماعي، خاصةً أن أغلب المنخرطين في “كنوبس” هم من الموظفين الصغار والمتوسطين في الإدارات العمومية.

وأكدت أن الفئات الأكثر تضررًا هي المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان، حيث يتطلب علاجهم استخدام تقنيات باهظة الثمن مثل “PET scan”، والتي لا تُعوَّض بشكل كافٍ. ولاحظت أن العديد من المرضى يضطرون لشراء أدوية غالية الثمن بأموالهم الخاصة، مما يجعلهم ينتظرون لفترات طويلة لاسترداد تكاليفها من “كنوبس”.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة بتبسيط ورقمنة الإجراءات وزيادة شفافيتها في إدارة ملفات المرضى بطريقة تضمن معالجتها في أجل معقول، مع التأكيد على عدم إثقال المرضى بالمسؤولية عن مشاكل الصندوق الاجتماعي وتقليل التأخير في استرداد التعويضات.

من جهتها، اعترفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن 24% من ملفات المرضى تتجاوز مدة الانتظار القانونية المحددة بـ60 يومًا، وأكدت على أهمية الاعتماد على الرقمنة في تسريع معالجة الملفات الطبية وتقديم الخدمات بفعالية أكبر. كما أشارت إلى التحسينات التي أدخلتها الحكومة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل زيادة قاعدة الأدوية المتوفرة وإعفاء مساهمة المريض في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى حذف ضريبة القيمة المضافة على بعض الأدوية.