أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعًا يوم الثلاثاء في الرباط، لمتابعة تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تفعيل هذه الخارطة ووضع آليات للحكامة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

يهدف الاجتماع، وهو الثاني من نوعه منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق في شهر فبراير، إلى دراسة سبل تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء، ودعم الأسر في الوسط القروي. هذه المبادرات تعتبر أساسية في خارطة طريق قطاع التشغيل، وتسعى إلى تقليل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، وتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل، ومحاربة الهدر المدرسي.

ناقش الاجتماع كيفية تنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع، مع التركيز على تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتشجيع الشباب على إنشاء مقاولات ناشئة في القطاع الفلاحي. كما تم استعراض التدابير المتخذة لمكافحة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، من خلال دعم إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ إجراءات لتشجيع التلاميذ على مواصلة التعليم أو الحصول على تكوين مهني.

تمكين المرأة من دخول سوق العمل كان أيضًا محورًا مهمًا في الاجتماع، مع التركيز على إزالة العقبات التي تواجه النساء الراغبات في العمل، خاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال، وذلك عبر تعزيز دور الحضانة.

أكد أخنوش خلال الاجتماع على حرص الحكومة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، لزيادة فعالية التدابير الحكومية في خارطة طريق قطاع التشغيل. وأشار إلى أهمية وضع نظام للحكامة الجيدة لتنسيق تدخلات جميع القطاعات المعنية. وأوضح أن هذه الخارطة ستساهم في إعطاء دفعة قوية لقطاعات متعددة لإنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، انطلاقًا من إيمان الحكومة بأن التشغيل يمثل أولوية وطنية كبرى، نظرًا لدوره في تعزيز كرامة المواطنين وضمان العيش الكريم للأسر.

تبلغ الميزانية المخصصة لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تتضمن 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، حوالي 15 مليار درهم.