الحكومة تُطلق خطة صارمة لمواجهة ارتفاع حوادث السير في صيف 2025
أعلنت الحكومة المغربية عن خطة عمل جديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع حوادث السير خلال صيف 2025. وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عن تفاصيل الخطة التي تركز على تشديد المراقبة على السرعة ومخالفات السير.
تتضمن الخطة الصيفية عدة إجراءات، من بينها:
- مراقبة السرعة: تشديد المراقبة على السرعة لجميع أنواع المركبات، مع التركيز على الدراجات النارية.
- الخوذة الواقية: التأكد من التزام سائقي الدراجات النارية باستعمال الخوذات المطابقة للمعايير.
- أسطنة الدراجات النارية: مراقبة أسطنة الدراجات النارية باستخدام أجهزة قياس السرعة.
- النقل العمومي: تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي، خاصة احترام مدة السياقة والراحة.
- قواعد السير: تفعيل دور الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني لضمان احترام قواعد السير.
- المراقبة الآلية: استخدام الكاميرات المثبتة في المدن وعلى الطرق السيارة لرصد المخالفات.
كما تشمل الخطة تفعيل إجراء تعليق نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية إلا بعد تسوية المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 للتأكد من سلامتها. وتعزيز حملات التوعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل ارتفاع مقلق في حوادث السير خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4024 قتيلاً. وتشير الإحصائيات إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 شهدت استمرار هذا الارتفاع، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ومن بين الوسائل الجديدة التي سيتم استخدامها في المراقبة الطرقية، أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية، ورادارات ذاتية قابلة للقطر، وأجهزة مراقبة رقم الهيكل الحديدي للمركبات. وتعمل الحكومة المغربية جاهدة للحد من حوادث السير وتوفير السلامة على الطرق لجميع المواطنين.
