سياسة
المجلس الأعلى للحسابات يحذر من تهديدات الأمن المائي في المغرب
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا سنويًا يكشف عن تحديات كبرى تواجه المغرب في تحقيق الأمن المائي، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المهيكلة التي يشملها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
أبرز المخاطر التي تواجه الأمن المائي
- التغيرات المناخية والإجهاد المائي: أشار التقرير إلى تفاقم هذه الظواهر، مما يهدد استدامة الموارد المائية.
- تأخر إنجاز محطات تحلية المياه: تعد هذه المحطات أساسية لضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لكن التنفيذ يسير بوتيرة بطيئة.
- مشاريع الربط الكهربائي: تأخر ربط محطات تحلية المياه بمصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال، مما يعيق خفض تكلفة المياه المحلاة.
- تعثر إنجاز السدود: شدد التقرير على أن تأخر بناء السدود، خاصة في حوضي اللوكوس وسبو، يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من الموارد المائية.
تحديات أخرى في إدارة الموارد المائية
- التحول إلى الري الموضعي: ما زالت نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية تعتمد على أنظمة ري تقليدية، مما يزيد استهلاك المياه.
- ضعف التواصل: أشار التقرير إلى غياب تجاوب الأطراف المعنية مع عمليات التحسيس حول الإجهاد المائي.
توصيات لتعزيز الأمن المائي
- تعزيز التدبير المندمج للمياه: حماية الموارد الجوفية وترشيد استخدام المياه السطحية.
- اللجوء إلى حلول مبتكرة: تشجيع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار.
- تسريع إنجاز المشاريع: تسريع الربط بين الأحواض المائية لتقليل التفاوت المجالي في توزيع المياه.
- تحسين كفاءة شبكات التوزيع: تقليص التسربات المائية وزيادة كفاءة شبكات النقل.
- تنسيق بين القطاعات: تطوير تكامل بين المياه والطاقة والفلاحة لضمان تنفيذ استراتيجيات موحدة.
أهمية التمويل والتنسيق المحلي
طالب التقرير وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة الموارد المالية الضرورية، مع إشراك السلطات المحلية والجهوية في تنفيذ السياسات المائية. كما أكد على أهمية تحديد جدول زمني واضح لمشاريع الربط بين الأحواض مثل مشروع ربط حوضي اللوكوس وملوية.
