مشروع قانون لتحديد السن الرقمي في المغرب لحماية الأطفال

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحديد “السن الرقمي” القانوني في المغرب عند 16 سنة. هذا المقترح يسعى لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر البيئة الرقمية مثل التنمر الإلكتروني، استغلال البيانات الشخصية، والمحتوى غير المناسب.

يرتكز النص القانوني على تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي. ويُعرف “السن الرقمي” بأنه العمر الذي يسمح للأطفال بالموافقة بشكل مستقل على استخدام بياناتهم من قبل مقدمي الخدمات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة لموافقة أولياء الأمور.

يلزم المقترح المنصات الرقمية بطلب موافقة صريحة من الآباء عند التعامل مع بيانات الأطفال دون 16 سنة. كما يدعو إلى فرض إجراءات صارمة لضمان احترام هذه القوانين تحت إشراف اللجنة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف المقترح إلى تحديث قانون حماية البيانات الذي وُضع منذ 14 عامًا، لمواكبة التطورات التقنية السريعة وتعزيز حماية الأطفال.

استند هذا المشروع إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أصدر تقريرًا بعنوان “نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال”. التقرير دعا إلى تحديث التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية.

تضمن التقرير أمثلة دولية، حيث حددت دول مثل ألمانيا وأيرلندا والصين السن الرقمي بين 13 و16 عامًا. وفي السياق المغربي، يرى فريق التقدم والاشتراكية أن تحديده عند 16 سنة يتناسب مع التحولات الرقمية ومتطلبات المجتمع.