بعد 20 عامًا على تطبيقها: مدونة الأسرة المغربية تدخل مرحلة المراجعة الشاملة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن المقترحات المقدمة بشأن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تعزيز “الروح الإصلاحية” التي تميزت بها المدونة الحالية، وضمان استقرار الأسرة المغربية. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الدار البيضاء.
وأوضح وهبي أن هذه المقترحات تسعى لتحقيق رؤية الملك محمد السادس، التي تركز على حماية الأسرة المغربية، وضمان حقوق المرأة، وصيانة كرامة الرجل، مع مراعاة مصالح الأبناء. كما أشار إلى أهمية التوفيق بين التطورات الاجتماعية والالتزام بالثوابت الدينية والاتفاقيات الدولية.
أهداف مراجعة مدونة الأسرة
- معالجة الاختلالات القانونية والإجرائية.
- تعزيز دور النيابة العامة في قضايا الأسرة.
- التصدي لظواهر مثل زواج القاصر والتعدد.
- تحسين تنظيم الحضانة والنفقة والولاية القانونية.
- إيجاد حلول لإشكاليات بيت الزوجية وانفصام العلاقة الزوجية بما يحمي مصالح الأطفال.
عمل الهيئة المكلفة بالمراجعة
أكد وهبي أن الهيئة اشتغلت وفق توجيهات الرسالة الملكية، التي حددت أولويات الإصلاح وأساسياته. كما استندت الهيئة إلى مقاربة شاملة شملت الإنصات والتشاور مع المؤسسات والفعاليات المختلفة، مما أفضى إلى أكثر من 100 مقترح تعديل.
وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن المجلس العلمي الأعلى قد قدم الرأي الشرعي اللازم لبعض التعديلات، مع فتح “باب المصلحة” لاستنباط حلول شرعية مبتكرة، بما يعكس الوسطية والاعتدال في المدرسة الفقهية المغربية.
الملك يدعو إلى تعزيز الاجتهاد
وجه الملك محمد السادس دعوة للمجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية المتعلقة بالأسرة، بما يتماشى مع متطلبات العصر. كما أكد على ضرورة وضع قواعد قانونية واضحة لتجنب تضارب التأويلات القضائية، وتكريس العدل والمساواة داخل الأسرة.
الخطوة المقبلة: تشريع جديد
كلف الملك الحكومة بصياغة التعديلات المقترحة في إطار مبادرة تشريعية متكاملة، تتماشى مع القيم الإسلامية والاتفاقيات الدولية. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم.
