وهبي: العقارات غير المحفظة بالمغرب متهمة بتبييض الأموال
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن قطاع العقارات غير المحفظة في المغرب يُعد من المجالات التي تُستغل في عمليات تبييض الأموال. وأكد أن الحكومة قررت إلغاء إمكانية تحرير المحامين للعقود المرتبطة بهذه العقارات، لحماية السر المهني للمحامين وتفادي خضوعهم لمراقبة دولية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن استمرار التعامل بالعقارات غير المحفظة أمر غير مقبول في ظل التقدم التكنولوجي الذي تعرفه المملكة، خاصة مع امتلاكها قمرًا صناعيًا يمكنه تحديد المواقع بدقة.
وأشار الوزير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الطبوغرافيين لإدراج رمز QR في العقود المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، يحدد موقع العقار بدقة، بدل الاعتماد على أوصاف غامضة كما هو معمول به حاليًا. وأفاد بأن هذا الإجراء سيدعم مشروع قانون العدول المنتظر مناقشته في البرلمان.
وأضاف وهبي أن تحرير عقود العقارات غير المحفظة سيصبح حصريًا لدى العدول والموثقين، بينما لن يُسمح للمحامين بالقيام بهذه المهمة، نظرًا لما تحمله من مخاطر قانونية ومالية قد تمس السر المهني للمحامين.
وأوضح الوزير أن هناك مخاوف حقيقية من استغلال العقارات غير المحفظة في عمليات غسل الأموال، حيث يقوم بعض الأشخاص بشراء الأراضي نقدًا، ثم يعيدون بيعها ويدخلون الأموال إلى النظام البنكي عبر شيكات.
وأكد المسؤول الحكومي أن جميع العاملين في تحرير العقود، كالموثقين والعدول، سيخضعون لمقتضيات القانون المالي الدولي والمراقبة المرتبطة بمجموعة العمل المالي (غافي)، لكن من غير المقبول، حسب قوله، أن يخضع المحامون لأي جهة مراقبة خارجية لما لذلك من تهديد للسر المهني الذي يُعد أساس عملهم.
وختم وهبي بالتشديد على أن منح المحامين صلاحية تحرير عقود العقارات غير المحفظة، سيعرضهم مستقبلاً لخطر الخضوع لتدقيقات دولية تمس بسرية ملفاتهم، ما من شأنه الإضرار بدورهم الأساسي في المنظومة القانونية المغربية.
