ضمن قطب القضاء الجنائي عبد النباوي يعلن عن إنشاء بنية متخصصة لقضايا البيئة

أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عن إنشاء بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي. جاء هذا الإعلان خلال كلمته في الندوة الدولية التي نظمت على هامش المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة في مراكش، حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.

تصاعد النشاط القضائي في مجال البيئة

أوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية رصد تزايدًا ملحوظًا في نشاط المحاكم في المجال البيئي. حيث تم تسجيل 2790 حكما بشأن جنح ومخالفات تدبير النفايات وفق القانون 00-28، و1239 حكما بخصوص الجنح المتعلقة بالماء وفق القانون 15-36، و2560 حكما حول جنح ومخالفات الأكياس البلاستيكية حسب القانون 77-15. بشكل إجمالي، أصدرت محاكم المملكة خلال عام 2023 والنصف الأول من 2024، ما لا يقل عن 16300 حكما في قضايا جرائم البيئة، 82% منها صدرت في الآجال الاسترشادية بمتوسط أجل لا يتعدى 32 يوما.

التزام المغرب بحماية البيئة

أكد عبد النباوي أن المغرب منخرط بجدية في ابتكار حلول لمواجهة التحديات البيئية، مستعرضًا التزام المملكة بتحسين الإدارة البيئية من خلال توقيع وتصديق الاتفاقيات الدولية، مثل “برنامج العمل للقرن 21” واتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية “رامسار”. كما أشار إلى اعتماد المغرب للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يوجه السياسات العمومية والبرامج الاستراتيجية القطاعية.

### توجه نحو القضاء الإيكولوجي

في إطار مكافحة الجريمة البيئية، يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إرساء “قضاء إيكولوجي” يتماشى مع المتغيرات البيئية. وأوضح عبد النباوي أن المجلس يعمل على تحديث آليات العمل القضائي وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة، مع التركيز على تكوين القضاة في مجال القانون البيئي.

### مواجهة التحديات البيئية في إفريقيا

نوه عبد النباوي بالتحديات البيئية التي تواجه القارة الإفريقية، مثل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية وشح المياه والتغير المناخي. وأكد على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة في الحفاظ على الأمن البيئي ومكافحة الجرائم البيئية التي تؤثر سلبًا على الزراعة والأمن الغذائي وتزيد من نسب الفقر والهجرة القسرية.

الشراكات الدولية لتعزيز القضاء البيئي

يضم المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة 88 مشاركًا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة من 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية والشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ومجلس أوروبا والرابطة الدولية للمدعين العامين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي. يعكس هذا التجمع الدولي التزام المغرب بالتعاون وتعزيز القضاء البيئي على الصعيدين الوطني والدولي.