شركات الصفقات العمومية تحت مجهر مفتشي المالية

يُعنى “رادار مفتشي المالية” بالتدقيق في صفقات عمومية أبرمتها شركات بالرغم من وجود تلاعب في وثائقها الضريبية، حيث أشارت شهادات الضريبة إلى أنشطة غير مطابقة لشروط طلبات العروض. وفقاً للمادة 25 من المرسوم 2.12.349، الخاص بالصفقات العمومية، يجب على المتنافسين تقديم شهادة ضريبية مطابقة للأصل، وتحديثها سنوياً، والتي يجب أن تشير إلى الأنشطة المفروض عليها الضريبة.

التدقيق الذي تُجريه المفتشية العامة للمالية يهدف إلى كشف مخالفات محتملة ومنع التلاعب في الصفقات العمومية، لضمان الامتثال للشروط القانونية والشفافية في عمليات الإنفاق العام.