الحكم بالحبس النافذ وتعويض 70 مليون سنتيم ضد رئيس سابق لخيرية ومحام بهيئة فاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجمعية خيرية ومحام، على خلفية قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية. وتأتي هذه الأحكام في إطار مكافحة الفساد المالي.
وقضت المحكمة بسجن (م.م)، وهو نائب برلماني سابق، لمدة سنة واحدة مع تعويض قدره 500 ألف درهم، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها”.
كما أدين محام بهيئة فاس بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع تعويض قدره 200 ألف درهم، لمشاركته في “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعمالها والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها”. وبرأت المحكمة متهمة ثالثة كانت تعمل مسؤولة في القسم المالي بالجمعية الخيرية.
وكشفت مصادر خاصة أن القضية تعود إلى شكايات ضد الإدارة السابقة للجمعية الخيرية، تتهمها بالتلاعب في مداخيل كراء 22 محلاً تجاريًا مملوكة للجمعية، وبخيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الكراء المكلف بتحصيلها من المكترين، وهو ما نفاه المتهمون خلال المحاكمات. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الخيرية شهدت في عهد الرئيس السابق اختلالات في التدبير أدت إلى احتجاجات من طرف النزلاء بسبب سوء التغذية والإهمال، واختلاس المساعدات الخيرية التي كانت تصل إلى المؤسسة.
