وهبي ينجح في تمرير هذا القانون بمجلس النواب..بعد جلسة ماراثونية استمرت لساعات

بعد جلسة ماراثونية.. وهبي ينجح في تمرير قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب

نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بالغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بعد جلسة ماراثونية امتدت لـ7 ساعات. وصادق مجلس النواب، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائباً دون تسجيل أي امتناع.

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة قبلت 321 تعديلاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يمثل 27% من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى.

وأوضح وزير العدل في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن التعديلات المدرجة تهدف بالأساس إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. كما تهدف إلى دمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والتجاري وقضاء القرب، ونسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعاً لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي.

تسعى هذه التعديلات أيضاً إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وتوسيع مجال الإعفاء من الرسوم القضائية.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دوراً إيجابياً في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلاً لمهمة الفصل. كما يتضمن المشروع تعزيز حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية.

يسعى مشروع القانون كذلك إلى إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، حيث حدد المشروع الجديد بشكل موسع القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً أصلياً، خلافاً لما عليه الأمر في القانون الحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم لإبداء الرأي القانوني الواجب اتباعه.

قال وهبي خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، إن الفرق النيابية تقدمت بأكثر من 1160 تعديلاً على المشروع. وأوضح أن 794 تعديلاً من ضمن هذه التعديلات تقدمت بها مكونات المعارضة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي بـ593 والفريق الحركي بـ114، وفريق التقدم والاشتراكية بـ87، بينما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ90 تعديلاً.

أضاف وزير العدل أن حصة فرق الأغلبية بمجلس النواب من مجموع التعديلات المقدمة كانت 238 تعديلاً، بينما تقدم النواب غير المنتسبين بـ39 تعديلاً على مشروع قانون المسطرة المدنية.

تابع المسؤول الحكومي أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مجموع التعديلات وناقشتها، وقبلت 256 منها بشكل كلي و65 بشكل جزئي، ورفضت 839 تعديلاً.

أوضح الوزير أن الحكومة حرصت خلال إعداد هذا المشروع على اعتماد منهجية تشاركية واسعة، وعملت على ملاءمة مواده مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. واعتبر قانون المسطرة المدنية من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لتكون قريبة من احتياجات وانتظارات المواطنين. أشار إلى أن المشروع الجديد تضمن مستجدات ترمي إلى سد الفراغات التي أفرزها الواقع والممارسة.