أزمة ندرة الأضاحي في المغرب: معطيات رسمية تكشف الواقع

كشف أحمد البواري، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالقطاع الفلاحي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن معطيات دقيقة بخصوص وضعية الأضاحي في المغرب لهذه السنة، حيث أكد أن البلاد تعاني عجزًا كبيرًا في عدد رؤوس الماشية المخصصة للذبح خلال عيد الأضحى. ووفقًا للإحصاء الوطني للقطاع الفلاحي، فإن المعروض من الأغنام لا يتجاوز 3 ملايين رأس، بينما يُقدَّر الطلب بأكثر من 6 ملايين رأس، مما يعني أن هناك فجوة تفوق 3 ملايين رأس، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمستهلكين وللحكومة على حد سواء.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أحد أسباب عدم دقة الإحصائيات المسجلة يرجع إلى امتناع بعض الفلاحين عن التصريح الفعلي بعدد الأغنام التي يملكونها، وذلك خشية أن يؤثر ذلك على استفادتهم من برامج الدعم المخصصة لهم. هذا العامل ساهم في عدم وضوح الصورة الحقيقية لوضعية القطيع الوطني، مما صعّب على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التوازن بين العرض والطلب.

فشل دعم الاستيراد في خفض الأسعار

من بين الحلول التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة هذا النقص، أطلقت خلال عامي 2023 و2024 برنامجًا لدعم استيراد الأغنام الموجهة للذبح، حيث خصصت منحة مالية بقيمة 500 درهم لكل رأس مستورد، بهدف تشجيع المهنيين على جلب الأغنام من الخارج وضخها في السوق المحلية. لكن رغم هذا الإجراء، لم ينجح البرنامج في تحقيق النتائج المرجوة، حيث بقيت أسعار الأضاحي مرتفعة بشكل غير مسبوق، وظلت الأغنام المستوردة غير قادرة على تعويض النقص الحاصل في القطيع الوطني، سواء من حيث الكمية أو الجودة التي يتطلبها المستهلك المغربي.

تحسن التساقطات المطرية واستمرار التحديات الفلاحية

على الرغم من أن الموسم الحالي سجل تحسنًا في مستوى التساقطات المطرية مقارنة بالسنوات الأخيرة، إلا أن الوزير البواري أكد أن القطاع الفلاحي لا يزال يواجه تحديات هيكلية تتطلب تدابير إضافية. فالمراعي لم تستعد عافيتها بالشكل المطلوب، كما أن تكاليف العلف لا تزال مرتفعة، مما ينعكس سلبًا على تربية الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الفلاحين وتحسين منظومة الإنتاج الحيواني، لكن الأزمة الحالية تستوجب حلولًا أكثر شمولية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن سوق الأضاحي في المغرب يواجه اختلالًا حادًا بين العرض والطلب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. ورغم محاولات الحكومة معالجة الأزمة عبر دعم الاستيراد، فإن الإجراءات المتخذة لم تؤدِّ إلى النتائج المرجوة. في المقابل، يبقى تحسن التساقطات المطرية عاملًا إيجابيًا، لكنه لا يكفي وحده لحل مشكلات القطاع الفلاحي، مما يتطلب إصلاحات أعمق لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

📌 المصدر: جريدة هسبريس الإلكترونية