السغروشني: المؤشرات الدولية لا تعكس جهود مكافحة الفساد في المغرب
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بتنسيق وثيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة أكثر شمولية وفعالية.
وأوضحت السغروشني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع المؤسسات والفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، لاستقاء آرائهم وتقييم مراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية السابقة. وأبرزت أن مؤشر مدركات الفساد لا يعكس دائماً الجهود المبذولة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للانضمام إلى مؤشرات النزاهة التي تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة من طرف الحكومات، مما سيسمح بمقارنة الأداء الوطني وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال.
وفي معرض ردها على سؤال حول “تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وانسحاب منظمة ترانسبرانسي المغرب منها”، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أعدّت تقريراً تركيبياً حول حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفترة 2019-2024، سيتم عرضه على اللجنة الوطنية في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن الحكومة قامت بتجديد تمثيلية المجتمع المدني داخل اللجنة، كما دعت منظمة “ترانسبرانسي المغرب” إلى تعيين ممثل جديد خلفاً لكاتبها العام السابق، مما يفنّد، حسب قولها، الادعاءات حول إقصاء أي طرف من النقاش العمومي أو المؤسسي.
كما ذكرت السغروشني أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي “الشبكة المغربية لحماية المال العام” و”ترانسبرانسي المغرب” بتاريخ 11 شتنبر 2025، وذلك في إطار تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب والسياق الدولي المتغير. وأكدت أن الحكومة حريصة على تعزيز التنسيق المؤسساتي وتكامل الجهود بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزيرة إلى جهود الحكومة في تطوير البنيات التحتية للاتصالات، مشيرة إلى أن المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جداً مكّن من تغطية أكثر من 10.660 منطقة قروية بشبكات الجيلين الثالث والرابع، ضمن الشطر الأول من البرنامج الممتد بين 2018 و2024. وأضافت أن الشطر الثاني، الذي يهدف إلى تغطية 1.800 منطقة إضافية بحلول 2026، تم إطلاقه بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.
وفي ما يتعلق بتقنية الألياف البصرية، أبرزت الوزيرة أن مشاركة البنيات التحتية بين المتعهدين أدت إلى خفض أسعار الاشتراكات بنسبة 20 في المائة، مع توفير صبيب إنترنت يصل إلى 1 جيغابايت في الثانية لأول مرة في المغرب.
أما بخصوص شبكات الجيل الخامس (5G)، فقد أعلنت السغروشني عن منح ثلاثة تراخيص وطنية لإطلاق هذه الشبكات، متوقعة أن تصل الاستثمارات المرتبطة بها إلى نحو 80 مليار درهم بحلول عام 2035. كما كشفت عن الترخيص لشركتين جديدتين لتطوير البنيات التحتية السلبية للاتصالات، في إطار شراكة بين المتعهدين الرئيسيين، بهدف مواكبة هذا التحول التكنولوجي.
وختمت المسؤولة الحكومية بالإشارة إلى أن هذه الجهود مكّنت المغرب من الارتقاء إلى المرتبة الأولى إفريقياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الصادر في يوليوز الماضي، مؤكدة أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها كمنصة رقمية رائدة في القارة.
