وهبي: قانون المسطرة الجنائية ليس مقدسًا.. وتشديد العقوبات يثير الجدل
تصوير التحقيقات داخل مخافر الشرطة.. هل هو ممكن؟
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يتضمن مقتضى يسمح بتسجيل جميع مراحل البحث والتحقيق داخل مخافر الشرطة. وأوضح أن هذا الإجراء خضع لنقاش عميق، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية، لكنه يطرح عدة تحديات على مستوى التطبيق.
ومن بين الأسئلة المطروحة: كم عدد مراكز الشرطة والفرق الجنائية التي تحتاج إلى تجهيزات التصوير؟ ومن سيكون المسؤول عن تأمين هذه التسجيلات؟
عقوبات صارمة على تسريب المحاضر
أشار وهبي إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبات على تسريب أسرار التحقيقات، إذ تصل العقوبة إلى 20 سنة سجناً. لكنه تساءل: هل يمكن تطبيق هذه العقوبة على المحامين؟ موضحًا أن فرض حتى عقوبات مخففة (مثل سنتين أو خمس سنوات) قد يكون انتهاكًا لحقوقهم.
قانون المسطرة الجنائية بين الطموح والواقع
خلال يوم دراسي بمجلس النواب، شدد وهبي على أن القوانين ليست مقدسة، بل يمكن تطويرها وفق متطلبات الواقع. وأضاف أن التشريع ليس قرارًا فرديًا، بل هو نتاج تفاعل بين الحكومة، الدولة، والنسق القانوني الوطني.
وأوضح أن إعداد القوانين يواجه تحديات عملية، مثل الميزانية والإمكانيات الإدارية، حيث لا يمكن تنفيذ بعض النصوص دون موارد كافية.
بين السياسيين والقانونيين.. من يحدد شكل القوانين؟
أكد وهبي أن التشريع يمر عبر مراحل نقاش سياسي وقانوني، موضحًا أن السياسيين يسعون غالبًا إلى تحقيق مكاسب من خلال القوانين، بينما يركز القانونيون على تحسين النصوص. وأضاف قائلاً: “لن أرضي السياسيين على حساب جودة القانون”، مشيرًا إلى أن النقاش البرلماني غالبًا ما يبدأ بطابع سياسي لكنه ينتهي بصياغة قانونية.
هل تضمن المسطرة الجنائية المحاكمة العادلة؟
اختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن النص القانوني وحده لا يكفي، بل يعتمد على تطبيقه من قبل القضاة والمحامين، متسائلًا: “هل سننجح في تطبيق هذا القانون بما يخدم العدالة، أم سيفرغ من مضمونه عند التنفيذ؟”
